الدكتور علاء رزق

قال الدكتور علاء رزق - الخبير الاقتصادي -: إن نتائج مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تراجعا ملحوظا هذا العام؛ لأنه احتل المرتبة 107 من إجمالي 142 دولة فيما يخص ترتيب الاقتصاديات العالمية، وهو بذلك يشهد التراجع الرابع على التوالي منذ أربع سنوات؛ حيث كانت مصر في المرتبة 71 على العالم.

وأوضح رزق أن هذا المؤشر يعكس غيابا للرؤية الاقتصادية للحكومة الحالية والحكومات السابقة، لافتا إلى أن مصر تراجعت أيضا في مؤشر جودة الأعمال بحيث احتلت المرتبة 128 بتراجع 20 مرتبة.

وحذر الخبير الاقتصادي من انعكاس هذا التراجع على بيئة الأعمال المصرية وعلى قدرة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية، سواء كانت خارجية أو محلية، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة الحالية وخطتها في جذب المشروعات والاستثمارات الخارجية.

وأشار رزق إلى أن معدل الإدخار في 2013 بلغ نحو 9.6% وهو معدل متدن للغاية، إذا ما قارناه بمعدل الإدخار في الدول الأخرى، مشيرا إلى أن معدلات الإدخار في مصر كانت تصل إلى 20% من إجمالي الناتج القومي، وهو ما يعكس ترديا في الأوضاع الاقتصادية السيئة، كما أنه انعكس على معدلات الاستثمار بالسلب.

وأضاف الخبير الاقتصادي: إن مصر فشلت خلال العام الحالي في استعادة معدلات الاستثمار السابقة، التي كانت تصل لها قبل ثورة 25 يناير، والتي كانت تزيد عن 15 مليار دولار، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه 3.5 مليارات دولار فقط.

وقال رزق: إن استمرار وجود تلك المشاكل المتعلقة بالفساد والتربح سيعرقل قدرة الدولة على جذب الاستثمار، واستطرد قائلا: إن رغبة الدولة في تعديل عدد من التشريعات والقوانين المرتبطة بالاقتصاد سيكون بارقة أمل في تحسين مناخ الاستثمار وطمأنة المستثمرين.

وحول عودة بعض الشركات التي تم خصخصتها في فترات سابقة للدولة، نفى الخبير المالي أن يكون تأثيرا سلبيا على مناخ الاستثمار المصري، مؤكدا أن جدية أحكام المحكمة وقدرتها على مواجهة الفساد سيجذب المزيد من الاستثمارات وليس العكس.

وأضاف: إن معدلات النمو ضعيفة للغاية؛ حيث إنها لم تتعد 2% في العام الحالي، في الوقت الذي نستهدف فيه 4%، حتى تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي النسبة الخاصة بمعدل النمو السكاني البالغ 2.6 %، لافتا إلى أن معدلات التضخم ارتفعت للغاية لتبلغ 13%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات.

وأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود لتدهور أوضاع الاقتصاد المصري وليس مرتبطا بزيادة الإنتاج للسلع والخدمات المصرية، وبالتالي فإن استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار هو أمر مزيف، لا يعكس سياسة مالية ناجحة للدول.

وأكد أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الماضية لم يكن انعكاسا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وإنما جاء كرد فعل طبيعي للمنح والمساعدات الخليجية التي ساهمت في رفع الاحتياطي من النقد الأجنبي، محذرا من تآكل وتراجع الاحتياطي النقدي خلال الفترة القادمة، خاصة وأن ارتفاعة لم يكن انعكاسا لزيادة الإنتاج.

وأضاف: إن الاحتياطي النقدي الأجنبي من المفترض ألا يقل عن 20 مليار دولار.