مصلحة الجمارك

تنتهي لجنة البت المشكلة من مصلحة الجمارك وهيئة الخدمات الحكومية، من مرحلة البت الفني لعطاءات الشركات المتقدمة للفوز بمناقصة توريد، وتركيب أجهزة الفحص بالأشعة للمنافذ الجمركية اليوم الاثنين.

وقال مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات صحفية، إن البت الفني لا يعني إعلان الشركة الفائزة، ولكن المفاضلة بين عروض الشركات المتقدمة من الناحية الفنية، وتليه مرحلة أخري هي البت المالي في العروض، يتم بعدها إعلان الشركة الفائزة بالمناقصة، بعد أكثر من شهر كامل من تأجيل موعد البت الذي كان مقررا له يوم 26 من الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الفائزة بتوريد وتركيب 61 جهاز فحص بالأشعة بجميع المنافذ الجمركية، بمنحة أمريكية قدرها 65 مليون دولار ضمن برنامج المعونة، في الوقت الذي تعاني فيه المنافذ من تعطل الأجهزة الموردة في وقت سابق من خلال شركة أمريكية منذ عام 1998.

ومن المقرر تخصيص 51 جهازا ثابتا للعمل بالموانئ والمطارات المختلفة، إلى جانب 10 أجهزة متحركة لتعزيز عمليات الرقابة خاصة الكشف عن المخدرات، وأي مواد خطرة قد يحاول البعض تهريبها عبر المنافذ الجمركية.

وتعاني البلاد من محاولات متكررة لتهريب شحنات ضخمة من الأسلحة عبر المنافذ الجمركية، حيث ضبطت المنفذ العديد من الحاويات  على مدار الأيام الماضية والتي تحوي أسلحة وذخائر حية مهربة من تركيا ودول أخري، كما تحاول الجماعات المتطرفة تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية من خلال قنابل بعضها مستورد من الخارج، وهو ما يمكن تقليصه بشكل كبير جدا، بعد تركيب أجهزة الفحص بالأشعة وتشغيلها.

وتتنافس بهذه المناقصة 4 شركات، بعد انسحاب شركتين أمريكيتين حاولا إلغاء المناقصة بالتحايل  على وزارة المالية والتشكيك في نزاهة المناقصة، إلا أن مستشار الوزير اللواء عاطف الفقي اتخذ قرارا بإتمامها بعد انسحاب الشركتين، ليتم اليوم انتهاء مرحلة البت الفني، تمهيدا للبت المالي واختيار الشركة الفائزة خلال أيام.

ويتنافس  على توريد الأجهزة 4 شركات أمريكية فقط، بعد انسحاب الشركتين المذكورتين، هي L3، وmorcho، rapiscanوasterophysics، يتحدد منهم الفائز بتوريد الأجهزة، وقد يكون تحالفا لأكثر من شركة، وذلك بعد انسحاب الشركتين الأخريين، وهما شركتا أمريكان ساينس آند إنجينيرنج AS&E، وشركة هايمن سميث.

وكانت هذه المناقصة قد تعرضت للإلغاء من قبل وقت تولى محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، في أغسطس من عام 2012، وهو ما أرجعه وقتها لضعف مواصفاتها الفنية، في الوقت الذي تعاني فيه الموانئ الجمركية من تعطل جميع أجهزة الفحص بالأشعة، والتي كشف "اليوم السابع" وقتها تفاصيل وقائع الصفقة الفاسدة التي قام بها الوزير الهارب لاستيرادها من الشركة الأمريكية AS@Eبالأمر المباشر، ضمن برنامج المعونة الأمريكية بداية من عام 1998، بقيمة إجمالية 145 مليون دولار للمراحل الثلاثة التي تمت حتى عام 2006.

وتعرض إجراء مناقصة جديدة للعديد من الصعوبات خلال العام الماضي، حيث كان هناك تباطؤ شديد نحو السير في هذا الاتجاه، رغم ما تعانيه الدولة من محاولات التهريب الكثيفة للأسلحة منذ ما بعد الثورة، وكان مصطفي نصر مستشار رئيس الجمهورية المعزول والمتحكم الأول في إدارة وزارة المالية، إبان حكم الإخوان المسلمين، معارضا للقيام بهذه المناقصة، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، حتى تمت الاستجابة لبدء إجراءاتها قبل ثورة 30 يونيو مباشرة، نتيجة الضغوط التي تعرضت لها الحكومة في هذا الإطار.