ساعه وتودع مصر عام 2013 بكل احداثه وتوتراته وانيهاراته السياسية والأقتصادية والمالية وضحاياه سواء من حوادث القطارات او انهيار الابنية السكنيه او ضحايا العنف الطائفي أو الارهاب الاسود كل ما سبق كان له بالغ الاثر علي انهيار مؤشرات الاقتصاد المصري.

وسياسيا مرت مصر خلال العام بثلاث مراحل انتقالية منذ ثورة يناير 2011 ، سجلت مؤشراتها الاقتصادية ، تراجعًا ملحوظًا بضغوط من الأوضاع السياسية والأمنية، التي ازدادت وتيرتها بعد تظاهرات حاشدة دعت لها المعارضة لحكم مرسي سادنها الجيش واطاح بالرئيس السابق .

وكان علي رأس المؤشرات الأقتصادية تراجع قوي لسعر صرف الجنيه ، مقابل العملات الرئيسية،فضلا عن تراجع إيرادات السياحة، وارتفاع معدلات البطالة، وسجلت معدلات البطالة في 2013 نحو 13.4%، مقابل 12.4%، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من مستوى 6.42 جنيه بنهاية عام 2012، إلى نحو 6.94 جنيه بنهاية تعاملات شهر ديسمبر.

وتفصيلا شهدت حركة السياحة في مصر تراجعًا ملحوظًا بنهاية عام 2013، بعد أن كانت قد استعادت جزءا كبيرا من عافيتها خلال النصف الأول من العام، علي أثر الارهاب الاسود الذي انتشر في سيناء في استمرار الاوضاع السئية للسياحة المصرية . ووفقا لبيانات المركزي المصري، فقد بلغت إيرادات السياحية في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر نحو 931.1 مليون دولار مقابل 2.6 مليار دولار في الفترة من عام سابق.

وعلي الجانب الأخر توقع هشام زعزوع وزير السياحة  تراجع إيرادات السياحية من بنحو 4 مليارات دولار خلال 2013 ، لتصل إلى 6.5 مليار دولار، مقابل 10.5 مليار دولار عام 2012 ، بانخفاض تبلغ نسبته 38%.

وفي نفس السياق ، رفعت من فاتورة الاستيراد وتكلفة الخدمات في البلاد، سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري نحو 17.7 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2013، مقابل نحو 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2012 ، لكن تلك الزيادة يرجع معظمها إلى مساعدات مالية حصلت عليها الحكومة الحالية من دول السعودية والإمارات والكويت بعد عزل مرسي.

وكانت قد أعلنت الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت في يوليو الماضي عن تقديم مساعدات لمصر تصل إلى 15.9 مليار دولار.