ستبقت شركة نخيل العقارية موعد سداد ديون مصرفية تستحق في شهر سبتمبر 2015 عبر تسديدها مبكراً على دفعتين خلال العام الجاري 2014 بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس الإدارة الذي أوضح أمام الصحفيين أمس أن نخيل ستسدد 2.35 مليار درهم خلال شهر فبراير 2014 بالإضافة إلى تسديد 1.65 مليار في شهر أغسطس من العام الجاري أي بإجمالي 4 مليارات درهم خلال 2014 مما يشكل ثلث ديون الشركة المستحقة في سبتمبر 2015 والبالغة 6.8 مليارات درهم على أن تقوم بسداد 1.5 مليار درهم في فبراير 2015 ومن ثم 1.5 مليار درهم بحلول شهر سبتمبر من العام القادم وبذلك يتبقى على الشركة سداد 200 مليون درهم في 2016 و900 مليون درهم في 2018.بحسب جريدة البيان

وأوضح لوتاه أن السداد المبكر سيساهم في خفض تكاليف الإقراض في ظل المباحثات التيتجريها الشركة مع الدائنين وكشف أن الشركة وفرت 22 مليار درهم في خطة إعادة الهيكلة التي استكملت بنجاح. وأكد أن الشركة لن تحتاج أياً من أموال الدعم الحكومي مستقبلاً ولفت إلى أن نخيل نجحت في خفض العجز في ميزانيتها من 29.8 مليار درهم. كما جاء في خطة إعادة الهيكلة إلى 8 مليارات أي أنها حققت توفيراً بمقدار 21.8 ملياراً. ولفت لوتاه أن الشركة ستطلق مشاريع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة موضحاً أنها ستعمل على رفع عوائد التأجير والتجزئة والضيافة من مليار درهم حالياً إلى 3 مليارات درهم خلال العامين المقبلين. وأشار لوتاه إلى ان الشركة تستهدف تحقيق نمو سنوي في الأرباح بمعدل 15% متوقعاًتحقيق مستويات أكبر من النمو في 2013 مقارنة مع 2012 لافتاً إلى أن أرباح الشركة ارتفعت خلال أول تسعة أشهر من 2013 إلى 1.77 مليار درهم مقارنة مع 1.12 مليار ارباح نفس الفترة من 2012. خفض المطالبات وأوضح رئيس مجلس إدارة نخيل أن الشركة نجحت بخفض إجمالي مطالبات المقاولين ليصل إلى 1.2 مليار درهم مقابل القيمة المقدرة لإجمالي هذه المطالبات والبالغة نحو 8 مليارات درهم. ولفت لوتاه أنه لا توجد مستحقات متأخرة للمقاولين في الوقت الراهن حيث تسديد مستحقات المقاولين والموردين المتعاملين مع الشركة، يسير على نحو طبيعي خلال 60 يوماً من تاريخ التسلم وفق الأعراف السائدة في قطاع الإنشاءات في الدولة. وأشار لوتاه إلى أن الشركة نجحت في تسوية 77% من مطالبات العملاء المسجلين في المشاريع المؤجلة والتي يبلغ إجماليها 9.9 مليارات درهم. تسليم الوحدات وفي معرض تعليقه على انجاز الشركة قال لوتاه: "أعلنت نخيل عام 2011 عن نيتها إنشاء وتسليم 9000 وحدة خلال خمس سنوات ضمن حزمة متنوعة من المشاريع التي تم تأجيلهانتيجة الظروف التي شهدها الاقتصاد العالمي آنذاك ونجحت الشركة في مواجهة التحديات وبفضل الدعم الذي تلقته من حكومة دبي بالإضافة إلى دعم العملاء والمستثمرين استطاعت تحقيق هذا الانجاز الهام". وخلال 28 شهراً الماضية ومنذ اتمام عملية إعادة الهيكلة المالية بنجاح واصلت شركة نخيل تركيزها على تسليم ما تم التخطيط له في خطة العمل الجديدة التي اعتمدتها والحرص على استدامة أعمال الشركة على المدى الطويل. وخلال تلك الفترة تضاعفت عوائد الشركة وأرباحها الصافية منذ العام 2011 ولم تكتف الشركة بالعودة إلى الربحية فحسب، بل شهدت أيضاً ارتفاعاً في تدفقاتها النقدية في السنة المالية 2013 بمعدل 3 مرات مقارنة مع السنة المالية 2011. وأضاف لوتاه: "يأتي هذا الأداء المالي القوي نتيجة قيام الشركة بإعادة العمل في 10 من مشاريعها قصيرة الأمد، مما أعطى دفعة حيوية للقطاع العقاري المحلي عبر توفير فرص للمقاولين المحليين لمعاودة أعمال الإنشاءات في دبي». بحث الإدراج أثارت نخيل بإعلان ما تم إنجازها في خطة إعادة الهيكلة التكهنات بأن الشركة قد تتجه للإدارج في أسواق المال، وهو ما لم ينفه لوتاه رداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه النتائج ستجشع الشركة على المضي في طرق أبواب الإدراج في أسواق الأسهم لافتاً إلى أن هذه الخطوة موضع دراسة وبحث وتحتاج إلى موافقات. 10 مليارات درهم تكلفة 3500 وحدة قيد التطوير لم تكتف شركة "نخيل" العقارية بالالتزام بالخطط الموضوعة لهالكنها قامت أيضاً بإطلاق مشاريع جديدة لإعادة التركيز على عملياتها الرئيسية المتمثلة في التطوير العقاري وكما في 31 سبتمبر 2013 بلغ عدد الوحدات قيد التطوير لدى الشركة اكثر من 3500 وحدة تبلغ قيمتها التقديرية 10 مليارات درهم وذلك في مشاريع متنوعة على أن تبدأ المرحلة الأولى من التسليم في 2014. ومن جانب آخر وفي إطار أهدافها الرامية لرفع محفظتها من الأصول المنتجة أو المدرة للسيولة النقدية تتمتع الشركة بأصول متنوعة تحت الإنشاء في قطاعي التأجير والتجزئة، والتي ستساهم عند إتمامها برفع مساحات التأجير الحالية لدى نخيل بأكثر من الضعف لترتفع من 2.5 مليون قدم حالياً إلى ما يقارب 5.6 ملايين قدم. كما تخطط الشركة لرفع عدد وحدات التأجير من 16500 وحدة حالياً إلى ما يقارب 17000 وحدة عند اكتمال المشاريع. كما تعمل وتخطط لتطوير أربعة فنادق يصل إجمالي عدد الغرف فيها إلى 1200 غرفة.