الدكتور سمير رضوان

كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه قام بفتح ملف الخصخصة منذ اليوم الثانى لتوليه الوزارة، مؤكدًا أن استراتيجية الحكومة فى الفترة المقبلة تقوم على فصل الملكية عن الإدارة وتأسيس "صندوق خزانة" وفقًا للنظام المطبّق فى دولة ماليزيا.

وقال "رضوان": إن عائدات أرباح الشركات سيتم توجيهها إلى الاستثمار فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص"PPP"، وذلك على خلفية تلقى النائب العام بلاغًا يتهم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الاسبق بإهدار المال العام، فيما تم فى عهده من عمليات الخصخصة.

وشدد "رضوان" على أن التوجهات الاقتصادية فى مصر خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى الاعتماد على القطاع الخاص فى قيادة عملية التنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل ينطوى على الشفافية من خلال وضع الحكومة لضوابط ليقتصر دورها على دور المنظم وواضع السياسات والمراقب وهو ما أكدته اجتماعات مجلس الوزراء التى عقدت حتى الان.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية برئاسة ماجدة قنديل امس حول "مستقبل مصر الاقتصادى فى الاجل القصير والمتوسط" حيث اشار وزير المالية الى أن الحكومة تجرى مفاوضات للحصول على قروض ومنح ميسرة من البنك الدولى وشركات التنمية فى دول التعاون الخليجى، مشيرا إلى أن العديد منهم خاصة فى قطر أبدت رغبتها القوية فى مساندة مصر خلال الفترة الحالية.

وأكد "رضوان" ان الحكومة بدأت عمليات التفاوض مع الدول التى تستورد الغاز المصرى حيث ستتم مراجعة عقود  تصدير الغاز، على ألا يتم الاضرار بأى من أطراف الاتفاقيات وذلك بهدف ضخ موارد اضافية للموازنة العامة للدولة.

وأعلن "رضوان" أنه سيتم طرح موازنة العام المالى المقبل 2011/2012 لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير بدلا من مجلس الشعب لوضع أولويات الانفاق خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل الإنفاق الاستثمارى إلى قطاعى التعليم والصحة.

وتوقع وزير المالية أن يصل عجز الموازنة نهاية العام المالى 2010-2011 بحلول يونيو إلى 5 .8% من إجمالى الناتج المحلى الاجمالى ليرتفع الى9.5% فى عام 2012.

كما توقع "رضوان" ان يتراوح معدل النمو الاقتصادى ما بين 5 .2 و3% خلال العام المالى الحالى.

وقال وزير المالية إن هناك تنسيقًا بين السياسة المالية والنقدية، مشيرًا إلى سفره اليوم الثلاثاء لدمشق برفقة كل من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وفايزة أبو النجا، وزير التخطيط والتعاون الدولى لحضور اجتماعات صندوق النقد العربى، كما يعتزم نفس الوفد القيام بزيارة عدد من الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل.

وردًا على سؤال حول تطبيق الضرائب التصاعدية، أوضح أن ملف الضرائب بالكامل مطروح على مجموعة من الخبراء لوضع نظام ضريبى فعال وعادل، مؤكدا أن صندوق النقد الدولى كان قد أوصى جميع الدول بضرورة مراجعة الانظمة الضريبية كل 5 سنوات لتحقيق العدالة الاجتماعيةوهو ما ستلتزم به مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت وزير المالية إلى زيارة بعثة من منظمة العمل الدولية القاهرة الاسبوع الثانى من ابريل القادم  لمناقشة وضع هيكل الآجور فى مصر، مشددا على ضرورة الربط بينه ومعدل التضخم والانتاجية، موضحا إلى أنه يختلف عن الحد الادنى للاجور والذى يعادل خط الفقر.

وحول قضية الدعم طالب "رضوان" وسائل الاعلام بمساعدة الحكومة فى إقناع المجتمع بعدم جدوى نظام الدعم الحالى الذى لا يصل إلى مستحقيه، موضحا أن الدعم فى صورته الحالية "غير كفء" وأن الحكومة تسعى إلى وضع سياسة للاستهداف السليم لافتًا إلى أنه فى حالة ترشيد دعم السولار والبوتاجاز سيتم توفير 2 مليار دولار فورًا للموازنة العامة للدولة.