صورة أرشيفية

اعلنت حركة «أطباء بلا حقوق» إنهاء عضوية 5 أطباء بينهم أعضاء بمجلس النقابة العامة، وذلك بعد نشوب خلافات حاده بسبب تراجعهم عن دعم قائمة تيار الاستقلال في الانتخابات التي اكتسحت قائمة «الإخوان».

وفيما تعقد نقابة الأطباء الجمعة المقبل اجتماعا موسعا بدار الحكمة لوضع آليات وبروتوكول الإضراب المقرر تنظيمه جزئيا في 19 و20 يناير الجاري على أن يكون إضربا مفتوحا بداية من 1 فبراير، أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من أن يكون قرار فصل وتجميد عضوية أعضاء الحركة سببا لإفشال الإضراب.

وتعد «أطباء بلا حقوق»، إحدى الحركات المؤسسة لتيار الاستقلال في النقابة العامة للأطباء وأقدم الحركات الطبية، التي عملت لعدة سنوات في صفوف المعارضة، بقيادة الدكتورة منى مينا، الأمين العام الحالى لنقابة الأطباء، والتى ضم التشكيل الأخير لهيئة مكتب النقابة غالبية أعضاءها بعد فوزهم في الانتخابات.

وقالت «أطباء بلا حقوق»، في بيان أصدرته إن القرار الذى وصفته بـ«القرار المهم والصعب» جاء من أجل رغبتها في تصحيح مسارها والاستمرار في نفس النهج المهني الذي عرفه عنها الأطباء، للدفاع عن مصالح وحقوق الأطباء والمنظومة الصحية، دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.

وأعربت الحركة عن أسفها لحدوث بعض التجاوزات من بعض أعضائها في أثناء فترة الإعداد لانتخابات النقابة، متمثلة في قيام بعض الأعضاء بالإعلان عن عدم دعمهم لقائمة الاستقلال، والتي ضمت مرشحي أطباء بلا حقوق في قائمة تحالف انتخابى مما أحدث بلبلة بين صفوف بعض الأطباء قبل الانتخابات بأيام قليلة، كما قام بعض الأعضاء بالتوقيع على بعض البيانات التي تحمل صبغة سياسية (بصفتهم أعضاء في حركة أطباء بلا حقوق)، مما يعد مخالفة لمبادئ الحركة، بالإضافة لبعض التجاوزات الأخرى.

وقالت الحركة إنها مضطرة لاعتبار كل من الأطباء: «محمد شفيق، وعمرو الشورى، وراجي بيبرس، وخالد عبدالرحمن، وأحمد عطية، وأحمد نور، غير منتمين للحركة، وذلك نتيجة لاختلاف التوجهات وأسلوب العمل»، مؤكدة في الوقت نفسه أن «هؤلاء الأطباء تربطهم بالحركة سنوات من العمل المشترك».

وقررت الحركة تجميد عضوية 5 من الأعضاء لحين التحقيق معهم في بعض التجاوزات، كما قررت لفت نظر بعض الأعضاء الذين قاموا بالتوقيع على أحد البيانات التي تحمل صبغة سياسية لعدم تكرار هذا الفعل، مع التأكيد على حرية كل عضو في التوقيع باسمه الشخصي على أى بيان سياسي، ولكن دون ذكر صفته كعضو بحركة «أطباء بلا حقوق» حيث إن الحركة «هي حركة نقابية وليست سياسية».

من جانبهم أعلن الأطباء المفصولين انتهاء أي صلة رسمية أو تنظيمية لهم بالحركة .

وقالوا في بيان مشترك لهم: «برغم توقعنا لهذا الإجراء منذ مدة ليست بالقصيرة، الا أننا شعرنا بالصدمة والدهشة لسببين أولهما هو عدم مثولنا لأي اجتماع أو تحقيق داخل الحركة، وعدم قدرتنا على الدفاع عن موقفنا، وصدور هذا القرار بالمخالفة للوائح الحركة، وطرق اتخاذ القرار فيها والثاني هو التوقيت الحساس والحرج الذي صدر فيه هذا القرار في الوقت الذى يستعد كل منا في مكانه لمعركتنا الفاصلة مع وزارة الصحة، والإضراب المقبل في 19 و20 يناير ثم الأول من فبراير مما قد يؤثر على جموع الأطباء».

وأضافوا: «لقد أجلنا قرار الانسحاب من الحركة طويلا، حرصا على تماسك الحركة المطلبية للأطباء، برغم اختلافهم الشديد مع السياسات العامة للحركة من مدة طويلة، معلنين في نفس الوقت كامل الاحترام والود للزملاء في أطباء بلا حقوق، الذين خضنا معهم طوال سنوات قبل وبعد الثورة معارك وتحديات صعبة، كانوا لنا فيها خير دعم وسند».

في سياق متصل، أعلن الدكتور محمد فتوح، رئيس جمعية أطباء التحرير، استقالته من عضوية الحركة اعتراضا على قرار فصل الأطباء.

وقال: «حاليا وبعد أن وصلت هذه الخلافات إلى الحد الذي وصل إلى فصل بعض الأعضاء و تجميد عضوية آخرين على غير رغبتهم برغم إخلاصهم ودأبهم الدائم من أجل الحركة ومن أجل استعادة حقوق الأطباء أجد نفسي مضطرا إلى الانحياز إلى الطرف الذي يتفق أكثر مع أفكاري وتوجهاتي والذي أرى أنه يتسق أكثر مع المبادئ التي من أجلها تم إنشاء الحركة»، متمنيا ألا يؤثر هذا الانفصال على مجهود الأطباء في إنجاح الإضراب المزمع تنظيمه.