قدّمت 5 اتحادات للعاملين المُساهمين فى شركات تعمل بقطاع النقل البرى ونقل البضائع خطابًا "اليوم" إلى وزارة الاستثمار تدعوها فيه إلى عقد اجتماع عاجل مع مسئولى الوزارة لدراسة طرق عودة الشركات إلى قطاع الأعمال العام. وعلم "الخبر الافتصادى" أن رؤساء اللجان النقابية ورؤساء اتحادات العاملين المساهمين فى شركات النيل لنقل البضائع، وأعمال النقل، والنقل المباشر، والنقل البرى، والنقل الثقيل سيعقدون اجتماعًا نهاية الأسبوع الحالى فى مقر نقابة العاملين بالنقل البرى لدراسة أفضل الوسائل التى يمكن من خلالها نقل الشركات للعمل تحت مظلة قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 2001 بدلاً من خضوعها حاليًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات المساهمة. وقال السيد سليمان، رئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة النيل لنقل البضائع: إن استمرار الشركات فى العمل تحت مظلة قانون الشركات المساهمة أدى إلى تحملها أعباء مالية فى تحديث أسطولها وحقوق العاملين مما يكون له أثر سلبى على الوضع المالى، بالإضافة إلى تحميل الشركة إيجارات سنوية ومن ثم تتضاعف الأعباء والديون ولا يتمكن اتحاد العاملين المساهمين من سداد الأقساط أو فوائدها لعدم وجود موارد مالية وهو ما يزيد من المديونيات على الاتحاد. وأشار إلى أن الشركات ستُطالب مسئولى وزارة الاستثمار بالعمل على سرعة نقلها إلى قانون قطاع الأعمال العام حتى تتمكن من الحصول على دعم الدولة لها، وكذلك لضمان استمرار مشروعاتها وخططها التوسعية وإنقاذها من الخسائر.