التقى منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بأعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك، عقب إعادة تشكيله برئاسة فؤاد يونس، حيث تناول اللقاء بحث خطة عمل المجلس خلال العام الحالى لزيادة حجم التجارة بين البلدين، وكذا الاستثمارات المشتركة.

وقال عبد النور - خلال اللقاء اليوم السبت- إنه تم تناول الترتيبات الخاصة بزيارته لفرنسا خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، والتى من المقرر أن يشارك فيها أعضاء

المجلس، حيث سيتم عقد لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء المعنيين لبحث تعميق العلاقات الإقتصادية والتجارية المشتركة، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى، فضلا عن عقد لقاءات مع جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين "ميداف"، وهى أكبر منظمة أعمال فى فرنسا، وعقد اجتماع مشترك لمجلس الأعمال بشقيه المصرى والفرنسى، وكذا اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين".

وأضاف أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة وأنها أول زيارة لوفد مصرى إلى فرنسا عقب تنفيذ أول خطوة فى استحقاق خارطة الطريق، وهو إقرار الدستور الجديد، وهو الأمر الذى سيؤكد للمجتمع الفرنسى بأكمله أن الشعب المصرى بدأ فى تنفيذ طموحاته وآمال ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وأن مصرعلى طريق الاستقرار، الأمر الذى سينعكس ايجابا على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمنح الثقة للمستثمرين الفرنسيين سواء لإقامة مشروعات جديدة فى مصر أو التوسع فى المشروعات القائمة.

وأضاف عبد النور "أننا نستهدف من خلال هذه الزيارة توضيح الرؤى المستقبلية لمصر الجديدة، وأيضا استعراض توجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى".

ومن جانبه، أوضح فؤاد يونس رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي أن المجلس لديه خطة طموحة لتعزيز العلاقات المشتركة مع الجانب الفرنسي، حيث من المقرر أن يتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من البلدين وتوضيح الرؤية المستقبلية للاقتصاد المصري في ضوء تصور رجال الأعمال المصريين، لافتا إلي أن المجلس يجري حاليا مباحثات مع وزراء الإسكان والنقل والطيران المدني والكهرباء والبترول للتعرف علي خططهم المستقلبة لعرضها علي مجتمع الأعمال الفرنسي.

وأشار إلي أن أعضاء المجلس قاموا خلال المرحلة الماضية بوضع خطة عمل المجلس للعام الحالى، حيث تم تشكيل 3 لجان أساسية داخل المجلس وهي لجنة الاستثمارات واللجنة التجارية، بالإضافة إلي اللجنة الإعلامية.

وأوضح محمد اوزالب عضو المجلس ورئيس لجنة الاستثمارات أن اللجنة تجرى حاليا إعداد إحصائية بأوضاع الشركات الفرنسية المستثمرة في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، وأهم المشكلات التي تعرضت لها، بالإضافة إلي إعداد ملف متكامل عن مناخ الاستثمار في مصر، وأهم القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار في مصر لعرضه علي المستثمر الفرنسي لجذبه للاستثمار في السوق المصري.

وبدوره، قال علاء دياب عضو المجلس ورئيس لجنة التجارة "إن تحسين التجارة بين مصر وفرنسا تأتي علي رأس أولويات المجلس بصفة عامة واللجنة بصفة خاصة، حيث نقوم حاليا بإجراء متابعة لكافة التشريعات والمعوقات التي تقف عائقا أمام زيادة التجارة بين البلدين.

وأشار كريم رفعت عضو المجلس ورئيس لجنة الإعلام إلى أن اللجنة حريصة على إبراز دور المجلس فى خدمة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، لافتا إلى أن اللجنة تجرىحاليا إتصالات مع أكبر دوائر الإعلام الرئيسية فى فرنسا للتواصل معها وشرح حقيقة الأوضاع فى مصر، وكذا مستقبل العلاقات بين البلدين.