الدكتور أحمد جلال وزير المالية

أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية منشور عاماً إلى مراقبي الحسابات والمديريات المالية وممثلي المالية بالجهات الإدارية للتأكيد على التزام الدقة في تنفيذ تعليمات صرف العلاوة المتعلقة بمقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف والتي تقررت بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 مقابل الأعباء الوظيفية الملقاة على عاتقهم والجهود المبذولة من المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة والتي يتم صرفها من 1/1/2014.

وتضمن المنشور فئات مقطوعة لكل وظيفة وهى 425 جنيه للمعلم المساعد، 400 جنيه للمعلم ومن يعادله، 375 للمعلم الأول وما يعادله، 350 للمعلم الأول (أ) ومن يعادله، 325 معلم خبير ومن يعادله، 300 جنيه لكبير المعلمين ومن يعادله.

وصرح عاطف ملش – رئيس قطاع الموازنة بأنه قد تمت مراعاة تقليل الفوارق بين دخول المعلمين حيث يحصل المعلم ذو الدرجة الوظيفية الأقل على علاوة أكبر لتحسين راتبه ولتقليل الفوارق بين الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية، الأمر الذي تسعـى الدولة لتحقيقه على مستوى الجهاز الإداري للدولة ككل.

وأضاف ملش بأنه سوف يستفيد من هذه العلاوة كافة المعلمين الحاليين البالغ عددهم نحو 1.5 مليون معلمًا وكذلك الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً في مديريات التربية والتعليم والأزهر الشريف.

وتضمن المنشور عدداً من الآليات التي سوف تحكم صرف هذه العلاوة أهمها أن يكون المعلم قائماً بالعمل بالفعل ويبذل جهداً متميزاً لرفع مستـوى الأداء وكذلك التأكيد على كفاءة المعلم.

أما بالنسبة للإداريين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف فإنهم سوف يتمتعون بالمزايا المالية التي تضمنها المنشور الخاص بإقرار الحد الأدنى للأجور أسوة بالإداريين بباقي القطاعات الوظيفية بالدولة.

وأكدت وزارة المالية أن الحكومة حريصة على اتخاذ الإجراءات التي تُسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية سواء من خلال تحسين دخول المعلمين وكذلك الإداريين والسعي لتحسين مناخ العمل بالمدارس.