توقع "البنك الدولى" تجميع مليار دولار لدعم آلية تمويل البنية التحتية العربية، وهو صندوق جديد للبنية التحتية فى العالم العربى من أجل المساعدة فى تمويل الاستثمارات فى البنية التحتية بالعالم العربى.

وقال البنك الدولى إن مؤسسات التمويل الدولية والحكومات فى الدول العربية وافقت على حشد الدعم لتنمية البنية التحتية من خلال آلية التمويل العربية للبنية التحتية (AFFI)، من أجل دفع النمو الاقتصادى وتلبية مطالب الشباب والمواطنين.

وتجمع الآلية الجديدة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الاسلامى كمستثمرين محتملين فى آلية استثمار اقليمية لدعم مشروعات البنية التحتية بالإضافة لمنح التمويل للمساعدة الفنية وتنسيق السياسات.

تأتى هذه الخطوة استجابة للاحتجاجات السياسية فى العديد من الدول العربية، التى تطالب بزيادة فرص العمل وتوزيع أفضل للثروة.

وأشار التقرير الى أن دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ((MENAينبغى ان تستثمر ما يتراوح بين 75 مليار دولار و100 مليار دولار سنويًا لتحفيز النمو الاقتصادى ولرفع التنافسية الاقتصادية.

ووفقا للبيانات الحالية، فإن نصف سكان دول MENAلا يستطيعون الوصول بشكل كافٍ الى المياه النظيفة وأن توفير المياه للفرد يبلغ أقل من الخمس بالنسبة للمستوىالعالمى، ومن المتوقع أن يقل بشكل أكبر خلال الخمسة عشر عاما المقبلة.

ومع نمو عدد السكان فإن استهلاك الكهرباء سيرتفع أيضا بشكل ملحوظ على مدار السنوات القليلة المقبلة مما سيتطلب استثمارات تبلغ 30 مليار دولار سنويا لتلبية الطلب عليها، وفقا لـ"جلف نيوز".

وقالت "شامشاد أختار"، نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الاوسط وشمال افريقيا، إن المواطنين فى الدول العربية يرغبون فى خدمات عامة جيدة وبيئة حضرية نظيفة، مما يعنى وجود خدمات بنية تحتية أفضل.

وأضافت أن الموازنات الحكومية فى نفس الوقت تقع تحت ضغوط، وأن القطاع الخاص يواجه مخاطر من الاحتجاجات السياسية لذلك أصبحت هناك صعوبة لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة، وهنا يكمن عمل مؤسسات التمويل الدولية للمساعدة فى تمويل تلك المشروعات وتقليل المخاطر التى يواجهها مستثمرو القطاع الخاص.

يذكر أن إقراض البنك الدولى لمشروعات البنية التحتية المتضمنة الكهرباء والنقل والمياه فى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تجاوز المليار دولار سنويا ومن المتوقع ان يرتفع بشكل أكبر خلال الاعوام المقبلة للمساعدة فى سد فجوة البنية التحتية.