وزارة المالية المصرية
أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس مصلحة الضرائب العقارية من الدرجة الممتازة، وفتح باب تلقي الطلبات اعتبارا من أمس الأحد ولمدة أسبوع.
وكان وزير المالية قد أصدر قرارا بانتداب الدكتورة سامية حسين لتولي منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية مطلع ديسمبر الماضي، خلفا لحسن عباس الذي انتهت مدة توليه لبلوغه سن المعاش، وذلك لحين إجراء مسابقة رسمية لاختيار رئيس مصلحة بالتعيين طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991.
ولاقي قرار وزير المالية باختيار سامية حسين لتولي منصب رئيس المصلحة، استحسانا من داخل المصلحة وخارجها، وهو ما ظهر في إشادة خبراء الضرائب بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية الشهر الجاري بالاختيار، حيث تعد الرئيس الجديد من الكفاءات العلمية في مجال الضريبة العقارية وهي حاصلة على رسالة الماجستير وتعد رسالة الدكتوراه في هذا المجال، وهو ما اعتبره الخبراء من أفضل القرارات التي اتخذها وزير المالية منذ توليه الوزارة.
وتواجه مصلحة الضرائب العقارية تحديات كبيرة تتعلق بعدم البدء الفعلي في تطبيق قانون الضريبة العقارية حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من 7 أشهر كاملة على إقراره في أول يوليو الماضي، انتظارا لتمرير التعديلات الجديدة على القانون بقرار جمهوري، وهو القرار المؤجل صدوره لما بعد انتهاء ذكري ثورة 25 يناير، بحسب ما أكدته مصادر بالوزارة.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أيام طلبها لرئيس مصلحة الجمارك، وهي المسابقة التي تقدم لها 9 مرشحين، أبرزهم فؤاد بشير رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية بالمصلحة، ومحمد الصلحاوي رئيس المصلحة الحالي بالانتداب، وهشام شرشيرة رئيس قطاع التكنولوجيا بالمصلحة، ومحمود أبو العلا رئيس قطاع الموارد البشرية بالمصلحة، وهي الترشيحات التي أغلقت يوم الأحد الموافق 12 يناير الجاري.
وفي سياق متصل مازال منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية غير محدد بعد، بين توقعات بالتجديد لممدوح عمر الرئيس الحالي الذي تنتهي مدة توليه رئاسة المصلحة في فبراير المقبل، أو بين اختيار شخصية أخري لتولي المنصب، وهو القرار المنتظر صدوره قريبا.
ورغم إعلان وزارة المالية عن طلبها شغل عدد من الوظائف القيادية، سواء بديوان عام الوزارة أو المصالح المختلفة، مازال المنصب الأهم شاغرا، ولم يتم الإعلان عن توليه بمسابقة مماثلة، وهو رئيس قطاع مكتب وزير المالية، الذي يشغله حاليا بالانتداب عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، والذي من المقرر أن يبلغ السن القانونية للمعاش في أبريل المقبل، ولكن رغم هذا أصدر الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، قرارا بالمد له لمدة عام بعد بلوغه السن القانونية، وذلك قبل 4 أشهر كاملة من موعد خروجه للمعاش، بالمخالفة للقواعد التي أعلنها المجلس بعدم المد لأي مسئول بعد سن الستين.
