أسامة صالح وزير الاستثمار
قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية صافية بنهاية العام المالي 2013-2014 بقيمة 4 مليارات دولار، في ضوء الاستقرار المتوقع في البلاد خاصة بعد المضي قدما في تحقيق خارطة الطريق.
وأوضح صالح، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته، اليوم الثلاثاء، شركة بلتون المالية القابضة بمشاركة أكثر من 40 صندوق استثمار أجنبي أن مصر حققت إنجازات كبيرة في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاثة الماضية رغم الأحداث التي شهدتها البلاد عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 9.2 مليار دولار، وأن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بأكثر من 20% منذ 30 يونيو 2013.
موضحا أن حجم الاستثمار الأجنبي هبط في العام المالي 2010-2011 إلى 2.2 مليار دولار ثم بلغ في العام المالي 2011-2012 إلى 4 مليارات دولار وسجل في العام المالي الماضي 2012-2013 نحو 3 مليارات دولار.
وأكد وزير الاستثمار على أن الأحداث ف الشارع لها انعكاسات على مناخ الاستثمار لكن امتلاك مصر لفرص واعدة للاستثمار تجعلها منطقة جذب للمستثمرين من كافة دول العالم.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد تأسيس أكثر من 8 آلاف شركة جديدة وهم رقم قياسي، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية.
وحول الاستثمارات العربية المتوقعة، وأوضح وزير الاستثمار أنها مبنية على المصالح المشتركة، وأن المستثمر لا يأتي للاستثمار في مصر أو أي بلد آخر إلا إذا كان يتوقع تحقيق أرباح قوية ولديه ثقة في مناخ الاستثمار.
وقال صالح إنه استعرض خلاله جلسة مغلقة صباح اليوم مع ممثلي صناديق الاستثمار العالمية الأحداث السياسية في مصر والتطورات الاقتصادية، وما يحدث من تعديلات وتطوير في مجال الاستثمار، وكذلك تم عرض في المشروعات الكبرى التي تنوي تطرحها الحكومة وتعطيها أولوية في المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه عرض أهم المشروعات التي تطرحها الحكومة في قطاع الأعمال العام والقطاعات الأخرى منها الزراعة والطاقة والسلع الغذائية والسياحة والقطاع العقاري والاتصالات.
وأضاف أنه تلقي العديد من الأسئلة والاستفسارات من المستثمرين الأجانب، لمس من خلالها اهتماما كبيرا من جانبهم بالاستثمار في مصر في المرحلة المقبلة والتفاؤل بمستقبل مصر بعد البدء في تنفيذ خارطة الطريق، من خلال أول وأهم استحقاق، وهو الإعداد والاستفتاء على الدستور الجديد.
وأوضح أنه يجري حاليا مراجعة لكافة القوانين الاقتصادية من أجل أن تتناسب مع المرحلة المقبلة، منها تعديل قانون الاستثمار من أجل تسهيل التصالح مع المستثمرين، بما يؤكد احترام الدولة للعقود التي تبرمها مع المستثمرين، مع إضافة مواد للتسويات مع حالات ذهبت إلى التحكيم الدولي.
وكشف وزير الاستثمار عن التوصل لتسوية نهائية من شركتين كبريتين، وسيتم الإعلان عنهما خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن القانون سيجنب مصر من التعرض لغرامات التحكيم الدولي المبالغ فيها.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل أيضا منح تسهيلات وتيسيرات للمشروعات في المناطق الحرة والاستثمارية، كما تم إجراء تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات مع منح الحق للوزارات والهيئات صحابة الحق بالبيع المباشر من خلال لجنة لوضع الأسعار الملائمة حتى تتمكن الدولة من منح الأراضي للمستثمرين بسعر التكلفة العادلة بدون مبالغة.
وقال إنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات على قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر وتم تقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لرفع لرئيس الجمهورية أو إنتظار البرلمان المقبل وكذلك تم إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري وقواعد قيد الشركات بالبورصة.
وأضاف أن تعديلات قواعد القيد بالبورصة ستتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبري، وطرحها للتداول بالبورصة، كاشفا عن قرب قيد شركتين من كبريات الشركات في السوق المصرية.
