البنك المركزي المصري

اتخذ البنك المركزي المصري خطوات استثنائية لتعزيز الجنيه وكبح السوق السوداء للعملة الصعبة لكن التعاملات غير القانونية تواصل الازدهار في الأزقة الخلفية ومكاتب الصرافة في أنحاء البلاد.

ويظهر هذا الصمود حدود الانتعاش الاقتصادي منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي برغم تدفق مساعدات خليجية بمليارات الدولارات على البلاد حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.

وينظم البنك المركزي عطاءات لبيع العملة الصعبة للعام الثاني من أجل تلبية الطلب. وطرح البنك الشهر الماضي أكبر عطاء له على الإطلاق باع خلاله 1.5 مليار دولار. وأغلق أيضا بعض شركات الصرافة لتلاعبها في الأسعار.

لكن السوق السوداء في القاهرة تشهد طلبا كبيرا على الدولارات ويقول متعاملون في بعض البنوك إنهم عجزوا عن تلبية طلب عملائهم عبر القنوات الرسمية على مدى أشهر.

وأفسح عزل مرسي المجال أمام مصر للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من حلفاء الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش في الخليج - السعودية والكويت والإمارات - رغم اضطرارها لإعادة مليارات أخرى إلى قطر التي دعمت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وحافظت السلطات المصرية على سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية. وتوقف التراجع في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي والتي اقتربت من مستويات حرجة رغم أنها لا تزال عند نصف مستوياتها قبل الانتفاضة في أوائل عام 2011.

لكن يبدو أن البنك المركزي لا يزال عاجزا عن توفير كل الدولارات التي يحتاجها الاقتصاد في حين يرى كثير من المصريين خطر المزيد من التراجع للجنيه في المستقبل ولذا فهم على استعداد لشراء الدولارات بعلاوة كبيرة من السوق السوداء.

وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس والمقيم في القاهرة "دائما ما يكون هناك نقص في السوق تتخلله أحيانا هذه العطاءات الكبيرة." وقدر أبو باشا الفجوة الشهرية بين الطلب على الدولار والمعروض منه في مصر بما يتراوح بين 500 مليون دولار و700 مليون بافتراض أن النمو الاقتصادي يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمائة.

وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري بين البنوك 6.96 جنيه للدولار وهو أضعف بنحو 11 بالمئة مقارنة مع مستواه قرب نهاية عام 2012 حين بدأ البنك المركزي نظام العطاءات كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطاته من النقد الأجنبي.

ويتعين على البنوك تداول الدولارات في نطاقات محددة حول أقل سعر مقبول في عطاءات البنك المركزي وذلك في المعاملات بين البنوك وتعاملات الشركات والأفراد مما يعطي السلطات سيطرة كبيرة على أسعار الصرف الرسمية.

ولكن عمليا يجد الكثير من الشركات والأفراد المصريين صعوبة في الحصول على ما يحتاجونه من الدولارات من البنوك التجارية ومن ثم يتجهون إلى تجار السوق السوداء الذين حددوا سعر صرف العملة المصرية حاليا عند حوالي 7.35 جنيه للدولار.

وقد يكون تجار السوق السوداء باعة جائلين يرتدون معاطف جلدية أو رجالا يرتدون سترات أنيقة ويعملون في مكاتب صرافة فخمة. أما الزبائن فهم رجال أعمال أثرياء وطلاب يدرسون بالخارج ومتقاعدون يريدون حماية قيمة مدخراتهم من التضخم الذي يتجاوز العشرة بالمئة.

ويقول تاجر في أحد شوارع القاهرة إنه يستطيع جلب ما يصل إلى 100 ألف دولار لعملائه في غضون أسبوع.

وأضاف والابتسامة مرسومة على شفتيه "يمكنني أن أجلب لك مليونا إذا أردت." هؤلاء التجار يحصلون على كثير من دولاراتهم من المصريين العاملين بالخارج. فتحويلات المغتربين تمثل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر لكن بعض العاملين يحولون أموالهم إلى أسرهم عبر السوق السوداء التي يحصلون فيها على سعر بالجنيه أكبر مما يمكن أن يحصلوا عليه إذا أرسلوها عبر الحسابات المصرفية والسوق الرسمية.

ويقول تاجر في مكتب صرافة مرخص قرب شارع عدلي التجاري في القاهرة إنه يعاني في تجارته نظرا لأنه يشتري الدولارات بسعر الصرف الرسمي على عكس بعض منافسيه ممن يعملون بالقرب منه.

وأضاف "يسألني الزبون عن سعر الدولار وعندما أقول لهم السعر الرسمي لا يعجبهم وينصرفون." واتخذت السلطات إجراءات قانونية ضد بعض شركات الصرافة إذ أغلقت 13 شركة مؤقتا الشهر الماضي لكن الحملة لم تقترب من حد استئصال السوق السوداء وقد يرجع السبب في ذلك إلى إدراك المسئولين أن إغلاق هذه القنوات بالكامل من شأنه أن يسبب المزيد من الصعوبات للأسر والشركات.

وسعى البنك المركزي في ديسمبر كانون الأول لسد ثغرة بالسوق الرسمية بعدما نبه البنوك التجارية إلى أنها ملزمة بتداول جميع العملات الأجنبية وليس الدولار وحده بالأسعار الرسمية.

غير أن بعض التجار قالوا إن ذلك قد يؤتي بنتائج عكسية بتشجيع البنوك التجارية - التي قد تجد صعوبة أكبر في جني مكاسب من مبيعات اليورو - على ادخار العملة الأجنبية وهو ما من شأنه أن يدفع المزيد من الزبائن إلى السوق السوداء.

ويرى كثير من التجار أن السبيل الوحيد المضمون للقضاء على السوق السوداء هو قيام البنك المركزي بزيادة المعروض من النقد الأجنبي. ودشن البنك في ديسمبر كانون الأول 2012 نظام العطاءات لوقف إقبال على شراء الدولار.

وبدت السلطات قريبة من تحقيق النجاح في الأسابيع التي تلت عزل مرسي حين تفجرت مشاعر تفاؤل بخصوص المستقبل السياسي في مصر أدت على ما يبدو لاجتذاب بعض الأموال إلى البلاد مجددا وهو ما خفف من حدة نقص الدولار.

وقال أحد التجار إن الفجوة بين السعر الرسمي للعملة الأمريكية وسعرها في السوق السوداء تقلصت إلى نحو خمسة أو عشرة قروش بعد مزاد كبير لبيع الدولار في سبتمبر أيلول.

لكن الفجوة اتسعت مجددا في الأشهر القليلة الماضية لتصل إلى نحو 40 قرشا ورغم أنها أصغر منها في عهد مرسي حين بلغت نحو 90 قرشا لكنها كبيرة بما يكفي لتعكس اختلالا كبيرا في التوازن بين العرض والطلب.

ورغم استقرار ميزان المدفوعات في مصر بفضل المساعدات الخليجية - حيث جرى التعهد بتقديم 12 مليار دولار في يوليو تموز ومن المتوقع قدوم المزيد في الأشهر القليلة المقبلة - إلا أنها لم تؤد حتى الآن إلى انتعاش في قطاع السياحة أو عودة قوية لتدفق الاستثمارات المباشرة إلى البلاد.

ويعني هذا أن الوضع الخارجي للبلاد لا يزال معرضا للخطر ولا يزال البنك المركزي عاجزا عن ضخ ما يكفي من الدولارات في سوق العملة الرسمية لتهميش السوق السوداء.

وقال أبو باشا "لا تستقبل السوق جميع المساعدات. فبعضها يدخر في البنك المركزي لإعادة ملء الاحتياطيات أو سداد ديون خارجية أو ثمن واردات." وشهدت مصر عجزا كبيرا في ميزان تجارة السلع والخدمات بلغ 24.9 مليار دولار في السنة التي انتهت في يونيو حزيران الماضي بينما يبلغ صافي الاستثمارات المباشرة التي تضخ في البلاد نحو أربعة مليارات دولار سنويا انخفاضا من نحو ثمانية مليارات دولار قبل انتفاضة عام 2011.

ويؤدي ذلك إلى استمرار الضغط على احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي. فحتى مع المساعدات الخليجية ارتفعت الاحتياطيات إلى نحو 17 مليار دولار فقط من 13.4 مليار دولار في مارس آذار 2013 لكنها تقل كثيرا عن مستواها قبل 2011 حين وصلت إلى حوالي 36 مليار دولار.