الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط
تبدأ اليوم في القاهرة الاجتماعات التحضيرية الوزارية، برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي والدكتور حاتم الحلواني وزير الصـناعة والتجـارة والتموين الأردني، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة والعشرين للجنة العليا المصـرية الأردنية المشـتركة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبد الله النسور رئيـس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمقرر عقدها في القاهرة في الفترة من 10- 11 فبراير الجاري.
ويشـارك في الاجتماعات كل من وزراء الصناعة والتجارة، البترول والثروة المعدنية، القوى العاملة والهجرة، الموارد المائية والري، الثقافة، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، السياحة، الآثار، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والهيئات المصرية والأردنية ووفد كبير من رجال الأعمال المصريين والأردنيين.
وقد أشار العربي، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بدوراتها المتتالية والمنتظمة الانعقاد تشكل آلية مهمة من الآليات التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، فقد بدأ انعقاد هذه اللجنة في الثمانينيات من القرن العشرين، حيث أصبحت الآن أقدم اللجان العليا الثنائية العربية، وحققت على مدار هذه الفترة العديد من الإنجازات أبرزها التعاون في مجالات الطاقة حيث نسقت لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين مصر ودول المشرق العربي كما أسهمت في سرعة الانتهاء من خط الغاز العربي أيضاً المنضمة إليه الدولتان، ومازالت موضوعات التعاون في مجالات الكهرباء والبترول والغاز من الملفات الهامة المطروحة على جدول أعمال اللجنة.
وأوضح العربي أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة في مقدمتها بحث سبل التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن موضوع تيسير أوضاع العمالة المصرية في الأردن، والتي يبذل الجانبان جهوداً متواصلة من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار لها لكي تسهم في تنفيذ المشروعات التنموية في المملكة الأردنية.
وأضاف العربي أن اللجنة تولى اهتماماً كبيراً في دوراتها المتعاقبة بتنمية الاستثمارات المشتركة من خلال تشجيع ممثلي الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة والمجالات الواعدة للاستثمار المشترك خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات السياحية في كلا البلدين، وكذلك حرص اللجنة بشكل دائم على مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.
هذا وسوف تبحث اللجنة عدداً من مجالات التعاون المستقبلي بين الجانبين من خلال مقترحات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة، والزراعة، والصناعة، والإعلام، والسياحة، والبيئة، والإسكان، فضلاً عن مجالي التربية والتعليم، والتعليم العالي.
كما أضاف أن اللجنة ستبحث كذلك سبل زيادة التعاون في مجال النقل بين البلدين الذي يعد مجالا محوريا من مجالات التعاون، نظرا لإسهامه الكبير في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن دعم التعاون في مجالات الصحة والدواء من أجل التوصل إلى تفاهمات حول تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية المنتجة في أي من البلدين في البلد الآخر، وبحث إمكانيات إقامة صناعات دوائية مشتركة بين البلدين.
وفى إطار ما تم تنفيذه من قرارات الدورات الأخيرة للجنة العليا أشار العربي إلى أن اللجنة ستطلع في دورتها الحالية على الخطوات العملية التي تمت في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات بين البلدين، وستتخذ اللجنة القرارات المناسبة لإنجاح هذه المفاوضات والإسراع بتحرير تجارة الخدمات، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على اقتصادي البلدين من خلال تنشيط قطاعات البنوك والتأمين والنقل بأنواعه البرى والبحري والجوى والسياحة بأنواعها الأثرية والعلاجية والترفيهية.
وأفاد أنه من المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية للدورة الرابعة والعشرين التوقيع على عدة برامج تنفيذية للتعاون في مجالات، منها الثقافة والسياحة والشباب والتنظيم والإدارة والإعلام والتجارة (تنمية الصادرات).
