رفض عمال شركتي غزل المحلة والدلتا للغزل الحلول التي وضعتها الحكومة لهم بصرف المبالغ المتبقية من المكافأة السنوية 155 مليون جنيه.
وواصل العمال في الشركتين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة فؤاد عبد العليم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال العام أسوة بزملائهم العاملين في الحكومة.
وقال وليد القاضي أحد القيادات العمالية في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة إن العمال مستمرين في إضرابهم لحين تنفيذ باقي مطالبهم، لافتا إلى أن الخسائر التي تعانى منها الشركة والتي أدت إلى تزايد مديونياتها لمليون و700 ألف جنيه سببها فشل الإدارة وليس العمال.
وأشار إلى أن العمال يناشدون المشير عبد الفتاح السيسي التدخل لحل أزمتهم وتنفيذ مطالبهم بما يساعد الشركات على النهوض ووقف نزيف الخسائر.
من جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج إن تحقيق باقي المطالب العمالية الخاصة بالحد الأدنى للأجور وإقالة رئيس الشركة القابضة هي مسئولية الحكومية، لافتا إلى أن العمال مستمرون في الاعتصام بالشركتين بينما باقي شركات الغزل قامت بإنهاء اعتصامهم بعد الموافقة على صرف المكافأة السنوية لهم.
