طالب محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الحكومة باعفاء المنتجين والمصدرين من الاعباء الضريبية بشكل مؤقت، وذلك بسبب الظروف الطارئة التى يمر بها المصنعون خلال هذه الفترة الحرجة.

واضاف "شكرى" فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" ان اغلب الموردين الخارجيين للخامات اللازمة للصناعة يطلبون تسديد المبالغ المستحقة بشكل فورى، الامر الذى أدى الى تراجع السيولة بشكل كبير بالسوق المحلية، بما يتطلب ضخ مبالغ مالية جديدة فى السوق المصرية لاعادة دورانها اكثر من مرة.

واشار الى ان احداث جمعة التطهير والمحاكمة أثرت بشكل ملحوظ على تصنيف مصر الائتمانى مرة اخرى بعدما شهد تحسنًا ملموسًا خلال الفترة الماضية بعد احداث 25 يناير، مشيرا الى أن انعكاس الصورة السلبية  بظهور التوتر فى علاقة الجيش والشعب سيجعل هناك تخوفات من جانب المستثمرين الاجانب والمصريين على حد سواء، بالاضافة الى تعسف البنوك المصرية فى فتح الاعتمادات المستندية التى أصبحت تمثل عائقا حقيقا امام تنمية الصناعة المحلية رغم جميع الجهود التى تبذل حاليا.

واستبعد شكرى قدرة جميع شركات القطاع الخاص على تطبيق قرار العلاوة التى تصل نسبتها إلى 12% فى الوقت الحالى نظرا لتراجع السيولة بالسوق، مؤكدا بداية تطبيقها خلال الـ6 اشهر المقبلة.

ولفت الى تراجع ظاهرة الاحتجاجات الفئوية بشكل ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية، لافتا إلى انه تمت السيطرة عليها بالشكل الكامل موضحاً أن قطاع الصناعات الغذائية من اقل القطاعات التى شهدت مثل هذه الاحتجاجات.