يبدأ منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن خلال الأسبوع المقبل تستهدف الترويج لعدد من المشروعات الضخمة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

كما تستهدف الزيارة نقل رسائل إيجابية لوسائل الإعلام ورجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين حول الوضع الراهن في مصر ومستقبل الاستثمار بالسوق المصري، ومن المقرر أن يشهد الوزير اجتماعات مجلس الأعمال المصري البريطاني، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات البريطانية، سواء المستثمرة في مصر أو الراغبة في الدخول إلى السوق المصري.

وقال الوزير، في بيان له اليوم، أنه التقى بجيمس وات سفير بريطانيا بالقاهرة، وإن الحكومة بصدد التخطيط لعدد من المشروعات التنموية الواعدة والتي ستحدث نقلة كبيرة في معدلات نمو الاقتصاد المصري بصفة عامة وستخلق الآلاف من فرص العمل، وتسهم في تحسين مستويات المعيشة للمواطن المصري، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، وهو مشروع ضخم يضم عدة مجالات أهمها النقل البحري والنقل اللوجيستي والصناعة.

كما تتضمن خطة الحكومة مشروع "المثلث الذهبي" وهو مشروع تنموي بجنوب شرق البلاد يضم مجالات التعدين والصناعة والسياحة ويتمتع بامتيازات المناطق الصناعية الخاصة، بالإضافة إلى مشروعات لإنتاج للبتروكيماويات يخصص إنتاجه بالكامل للتصدير ومشروعاً لتنمية وإقامة صناعة سيارات حقيقة، مشيراً إلى

أن مصر لديها خبرات كبيرة في هذا الصدد، كما توفر الحكومة حوافز كثيرة لمنتجي السيارات، فضلاً عن شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة الموقعة بين مصر والعديد من الدول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، ولفت الوزير إلى أن صناعة السيارات في مصر صناعة واعدة أمامها فرصة ضخمة ومستقبل كبير.

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة التي تعانى منها مصر حالياً، قال الوزير إن هناك عدة حلول يمكن تطبيقها للتغلب على هذه المشكلات تتضمن منح حوافز لشركات البترول والغاز العالمية لضخ استثمارات جديدة في مجال اكتشاف الاحتياطات المؤكدة وكذا السماح لشركات الأسمنت باستخدام الفحم كمصدر للطاقة، فضلاً عن إلزام المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة بإعادة تدوير الحرارة الناجمة عن عملية التصنيع واستخدامها في توليد الكهرباء، وكذلك

استخدام المخلفات الصلبة في إنتاج الطاقة.

وأضاف عبد النور، أن معدلات الاستثمار لم تتأثر بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أن العديد من الدول قد وسعت نطاق استثماراتها بالسوق المصري مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية ولفت إلى أن مشروعاً صينياً لإنتاج الفايبر جلاس والذي تم توقيع عقود إنشائه هذا العام يضع مصر في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إنتاج الفايبر جلاس بعد أمريكا والصين.

وقال الوزير، إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ مليارا و553 مليون دولار، وذلك في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2013، حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لبريطانيا الملابس الجاهزة والخضر والفاكهة والكيماويات والبلاستيك والسجاد والسيراميك، وأهم الواردات في المنتجات الدوائية والمعدات والآلات والبذور الزراعية والخضروات، مشيراً إلى أن بريطانيا تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 5.3 مليار دولار في قطاعات البترول والطاقة المتجددة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومواد البناء والبنية التحتية والخدمات اللوجيستية والتعليم والتدريب.

ومن جانبه، قال جيمس وات السفير البريطاني بالقاهرة، أن هناك اهتماماً كبيراً لدى الجانب البريطاني بتوسيع نطاق الاستثمارات البريطانية بالسوق المصري خاصة في مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيراً إلى أنه تم إدراج المشروع ضمن أهم الفرص التي تروج لها هيئة التجارة والاستثمار البريطانية وأعرب عن أمله في ألا تسهم العمليات الإرهابية المتكررة في مصر في هروب الاستثمارات الخارجية لدول أخرى.

ومن ناحية أخرى، التقى منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بماريو سبانجنبرج العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إفريقيا، حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري وإستراتيجية تنمية صناعة السيارات التي تقوم الحكومة بإعدادها حالياً على أن يتم إصدارها خلال الفترة المقبلة.

وقال الوزير إن الإستراتيجية تستهدف منح حوافز جديدة لمنتجي السيارات بهدف مساعدة هذا القطاع على تحقيق معدلات نمو مرتفعة لتمكينه من المنافسة في السوقين المحلى والعالمي خاصة وأن فترة فرض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات الأوروبية لمصر ستنتهي بحلول عام 2019.

وأضاف الوزير، أن هناك فرصاً كبيرة أمام قطاع السيارات في مصر للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التي ستتيحها الإستراتيجية وكذا الاستفادة من السوق المصري الكبير والاتفاقيات التجارية الموقعة مع دول الكوميسا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من إستراتيجية صناعة السيارات لإقامة طاقات إنتاجية وعدم الاكتفاء بصناعات التجميع قبل حلول عام 2019.

ومن جانبه، قال ماريو سبانجبزج العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز إفريقيا، إن الشركة بصدد ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، وذلك في إطار حرص الشركة على توسيع نطاق استثماراتها في مصر والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية ومصنعي السيارات بالسوق المصري بالاستعداد لمواجهة المنافسة الشرسة التي ستتعرض لها صناعة السيارات المصرية بعد انتهاء فترة فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات للسوق المصري بحلول عام 2019.