هددت الشركات المنتجة لحديد التسليح بسحب استثماراتها من اقامة مصانع جديدة، والتى كانت قد حصلت على رخصها مؤخرا من هيئة التنمية الصناعية ، وذلك بسبب الضغوط التى تمارسها جهات التمويل المحلية والخارجية التى ارتبطت معها بمواعيد للحصول على التسهيلات الائتمانية اللازمة.

يأتى ذلك على خلفية قيام هيئة التنمية الصناعية نهاية الاسبوع الماضى باحالة ملف شركات حديد التسليح الاربعة التى طلبت تأجيل سداد قيمة رخصة الحديد والبالغ قيمتها حوالى 95 مليون جنيه الى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للنظر فى مدى قانونيتها ومنعا لتورط مسئولى الهيئة فى قضايا فساد جديدة .

وقال محمد المراكبى رئيس شركة المراكبى للصلب إنه اتفق مع جهات تمويل محلية وخارجية على ترتيب تسهيلات ائتمانية فى اوقات محددة، وان جهات التمويل تمارس ضغوطا مستمرة عليهم لان اى تأخير سوف يترتب عليه خسارة هذه الترتيبات وبالتالى ستستحب الشركات استثماراتها الجديدة لعدم قدرتها على تمويل المشروعات فى ظل النقص الشديد فى السيولة لديها.

وأوضح ان الشركة امامها حوالى 10 ايام وبعدها قد تخسراتفاقات التمويل التى قام بترتيبها خلال الايام الماضية مما يتطلب سرعة وصول رد لجنة الفتوى والتشريع فى اسرع وقت بشان تاجيل سداد قيمة الرخص حاليا، لافتا الى ان موقف الشركات قانونى بشأن الرخص التى حصلت عليها، وان جهات التمويل الدولية تنتقد البروقراطية السائدة حتى الان فى التعامل مع المستثمرين بمصر .

وتضم قائمة الشركات التى ستقيم مشروعات جديدة بعد حصولها على الرخص المراكبى للصلب وبورسعيد للصلب والوطنية للصلب وابوهشيمة لحديد التسليح ، وتستهدف مشروعات الحديد الاربعة التى حصلت الشركات على تراخيصها انتاج حوالى 3 ملايين طن وتصل التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروعات الى نحو 2 مليار جنيه ومن المتوقع ان تقوم بانتاج مايقترب من 1.5 مليون طن من حديد التسليح بانواعه المختلفة .