يواصل موظفو جمعيات الإصلاح الزراعي بالأقصر، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على استبعادهم من تطبيق الحد الأدنى وتجاهل مطالبهم في التثبيت بوظائفهم.

في المقابل هدد المهندس أحمد محمد مدير هيئة الإصلاح الزراعي بالمحافظة العاملين المضربين بإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة إتلاف المحاصيل الزراعية بسبب العطش في حال عدم تشغيل ماكينات الرفع لري الأراضي.

وقال فنيو تشغيل المحطات إن مدير الهيئة أكد لهم أن الحد الأدنى والتثبيت في الوظائف ليس من مسئولياته التي تقتصر على تسيير العمل بالمصالح التابعة له وعدم تعطيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء المخالفين.

كان موظفو الجمعيات ويصل عددهم بالأقصر إلى ما يقرب من 250 موظفا يعملون قد بدءوا إضرابا عن العمل أول أمس احتجاجا على استبعادهم من الحد الأدنى.

وقالوا بأن مرتباتهم الشهرية تتراوح ما بين 300 إلى 450 جنيها شهريا لا غير فيما يتقاضى أطولهم خدمة تصل لمدة 23 سنة مبلغ 750 جنيها شهريا فقط بما فيها الزيادات والحوافز، كما أن أغلبهم غير مثبت في وظيفته ولا يتقاضى أية زيادات على راتبه الذي لا يكاد يكفى المواصلات.

وأضاف الموظفون أن زملاءهم العاملين بهيئة الإصلاح الزراعي حصلوا على الحد الأدنى بداية من فبراير الماضي وبأثر رجعى عن يناير مطالبين بمساواتهم بزملائهم في الهيئة وتنفيذ الوعود السابقة بتثبيتهم في وظائفهم.

وأكد الموظفون أنهم سيواصلون الإضراب حتى تتحقق مطالبهم وأنهم أرسلوا فاكسات بهذا الشأن إلى وزير الزراعة والمحافظ ومدير الأمن ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.