صورة ارشيفية
يستعيد العراق موقعه كأسرع مصدرى النفط نموا فى العالم وهو ما يعوض المستهلكين عن توقف بعض الإمدادات الليبية وقد يجدد الصراع على الحصص الإنتاجية داخل أوبك فى المستقبل.
وبالرغم من تصاعد العنف بسبب تداعيات الحرب الدائرة فى سوريا فمن المرجح أن يسجل العراق - ثانى أكبر منتج فى أوبك- إحدى أكبر القفزات السنوية فى تاريخ إنتاجه النفطى إذ تعمل بى.بى وإكسون موبيل وشركات أخرى على تطوير حقوله الجنوبية التى لم تصل إليها الاضطرابات.
وبعد إزالة كثير من الاختناقات فى قنوات التصدير فى مرافئ البصرة الجنوبية - التى يصدر العراق منها الغالبية العظمى من إنتاجه - من المتوقع أن تواصل بغداد التصدير بالوتيرة التى سجلتها فى فبراير البالغة 2.8 مليون برميل يوميا بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق أو ربما تتجاوزها.
وقال مسئول كبير بشركة نفط كبرى تعمل فى العراق "العراق يبذل قصارى جهده لتصدير أكبر كمية ممكنة والأمور تتحسن."
وبعد أن شهد العراق تباطؤا فى العام الماضى يتوقع كثير من العاملين فى القطاع النفطى تسجيل زيادة كبيرة فى 2014 فى البلد الذى يملك خامس أكبر احتياطيات نفطية فى العالم.
وقال مسؤول بشركة نفط غربية أخرى تعمل فى العراق "نعتقد أن المتوسط هذا العام سيكون حوالى 2.9 مليون برميل يوميا لذلك قد نسجل فى النصف الثانى من العام أكثر من ذلك المستوى بقليل."
وإذا استطاعت بغداد الحفاظ على الصادرات عند مستوى 2.8 مليون برميل يوميا فقد تتضخم إيراداتها إلى أكثر من 100 مليار دولار عند سعر للنفط قدره 100 دولار للبرميل. ومع متوسط للصادرات يقل قليلا عن 2.4 مليون برميل يوميا العام الماضى جنى العراق 89 مليار دولار.
ولم يؤثر ارتفاع الصادرات العراقية على أسعار النفط حتى الآن بل إنه يلقى ترحيبا من دول أخرى أعضاء فى منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) لأنه يعوض عن إمدادات متوقفة من ليبيا وانخفاض فى الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات الغربية.
وقال مندوب دولة خليجية فى أوبك "مادام سعر برنت 100-110 دولارات فلا مشكلة لدى أوبك وسترحب بالإمدادات الزائدة من العراق ونفطهم مطلوب."
واتفق معه مندوب آخر لكنه أشار إلى أن هذه النظرة قد تتغير إذا تعافى الإنتاج فى دول أخرى.
وقال "حين يستقر الوضع فى ليبيا ويصل الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا ويعود الخام الإيرانى سيكون لذلك تأثير على الأسعار لكن ليس فى الوقت الراهن."
وتعمل شركات نفط عالمية كبرى على تطوير الحقول الجنوبية العملاقة فى العراق -وهى الرميلة الذى تشرف على تطويره بى.بى وغرب القرنة1 الذى تديره إكسون والزبير الذى تطوره إينى- منذ أن وقعت سلسلة عقود خدمات مع بغداد فى 2010.
وبفضل تلك المشروعات التى دخلت عامها الخامس وضع العراق مستوى مستهدفا للصادرات عند 3.4 مليون برميل يوميا لعام 2014 تشمل 400 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان وهو ما يعنى أن الإنتاج الإجمالى أربعة ملايين برميل يوميا شاملا النفط الذى يستهلك محليا.
ومازال خبراء النفط يعتبرون ذلك المستوى متفائلا، لكن العراق يعاود النمو بفضل زيادة طاقة التصدير فى البصرة وارتفاع الإنتاج فى حقل مجنون الذى تديره شل وحقل حلفاية الذى تديره بتروتشاينا فى جنوب البلاد.
وحين يبدأ تشغيل حقل غرب القرنة-2 الذى تديره شركة لوك أويل قريبا فمن المتوقع أن تواصل الإمدادات الارتفاع. ويعتبر الحقل ثانى أكبر مكمن غير مستغل فى العالم.
وتباطأ النمو النفطى فى العراق العام الماضى بسبب مشكلات فنية وأمنية فضلا عن الخلاف بين بغداد والإقليم الكردى شبه المستقل فى الشمال. وقد يستمر تأثير تلك العوامل على وتيرة النمو.
وتوقف الأكراد الذين يتنازعون مع الحكومة المركزية فى بغداد على حقوق استغلال النفط عن تصدير الخام عبر الشبكة الوطنية قبل أكثر من عام. ويتعرض خط الأنابيب الذى يمتد من الحقول العراقية الشمالية إلى تركيا لهجمات تخريبية متكررة وهو ما يعطل الصادرات.
ولم يؤثر العنف المتصاعد على العمليات فى الجنوب لكن الشركات الغربية العاملة هناك تقول إن تدهور الوضع الأمنى والانتخابات المقرر إجراؤها فى نهاية إبريل ربما أنها تبطئ الموافقة على عقود مهمة.
وسقط فى العراق العام الماضى أكبر عدد من القتلى المدنيين منذ بدء انحسار العنف الطائفى فى 2008 إذ بلغ العدد حوالى ثمانية آلاف قتيل. وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضى إن أكثر من 700 شخص قتلوا جراء أعمال العنف فى العراق فى فبراير.
وبلغ إنتاج النفط العراقى العام الماضى حوالى ثلاثة ملايين برميل يوميا بزيادة طفيفة عن 2012. وسمح التباطؤ فى العراق وانخفاض الإنتاج الليبى والعقوبات المفروضة على إيران لدول أخرى فى أوبك لاسيما السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة بتفادى تخفيضات كبيرة فى الإنتاج.
وبفضل أسعار النفط المرتفعة تمكنت أوبك على مدى سنوات من إرجاء مسائل صعبة تتعلق بكيفية تقسيم الإنتاج بين الدول الاعضاء. ومن المتوقع أن تتغير نظرة المسئولين المتساهلة مع النمو العراقى حين تعود ليبيا وإيران إلى سابق عهدهما.
وقال مصدر فى أوبك "الإنتاج العراقى لم يسجل نموا يذكر العام الماضى لكن يبدو أنهم يحققون تقدما هذا العام."
"مع تزايد الإنتاج العراقى ستظهر مسائل تتعلق بمن قد يتعين عليه أن يخفض الإنتاج."
