أكد سيد البوص مستشار وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، أنه علينا إعادة النظر فى الاتفاقيات الدولية بالنسبة للميزان التجارى، نتيجة العجز لمصر، لافتا إلى أن الهدف من اتفاقية "الافتا" الفترة القادمة هو دمج الصناعة المصرية مع الدول الأعضاء باتفاقية الافتا من خلال استيراد خامات الإنتاج منها ومن ثم إعادة تصديرها لدول الاتحاد الأوروبى.
وأضاف البوص خلال اجتماع الجمعية المصرية السويسرية الذى عقد اليوم الثلاثاء، أن إجمالى حجم التجارة بين دول الآفتا بلغ 125 مليار يورو، لافتا إلى أن تحقيق أهداف عملية برشلونة والتى تضمن حماية حقوق الملكة الفكرية، وتطبيق قواعد المنشأ نسعى إليها.
وأشار البوص إلى ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية، ليكون لها الأثر على الواردات الصناعية، وفقا لأربع جداول مع دول الافتا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قامت بإلغاء كافة الرسوم الخاصة بالجدول الأول والإلغاء المتدرج بنسبة 10% ثم 15% للانتهاء من الجدول الثانى بنهاية العام الجارى، والقائمة الرابعة سوف ينتهى منها فى 2020.
وتابع قائلا "إنه كان علينا توقيع اتفاقيات خاصة بالسلع الزراعية مع دول الآفتا، تقضى بخفض الكوتة الخاصة بالتعريفة، مضافا إليها الامتيازات الموسمية، ولدينا امتيازات بالسلع الزراعية المصنعة مع تلك الدول".
وأوضح البوص، بلغ إجمالى الواردات بين دول الافتا 377 مليون دولار، بلغ صادرات مصر لدول الافتا 80 مليون دولار، موضحا أن بعض رجال الأعمال لا يعلمون عن الاتفاقية، لذا لابد من وجود قاعدة بيانات ومراجعة كافة الاتفاقيات وتطويرها.
