الين الياباني

ارتفع الين الياباني في آخر جلسات الأسبوع الجاري للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي موضحاً أطول مسيرة من تحقيق المكاسب منذ مايو من العام الماضي 2013 وسط تنامي حالة القلق والمخاوف التي تناب المستثمرين حيال ملف أوكرانيا ووتيرة نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم في أعقاب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تبعنها خلال الأسبوع الجاري من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

هذا ومن المرتقب إجراء استفتاء على إنفصال شبة جزيرة القرم عن الدولة السوفيتية سابقاً أوكرانيا وإنضمامها إلي روسيا الأحد المقبل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط إعلن كل من إلمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية عن كون ذلك الاستفتاء المزمع عقده غير شرعي بالتزامن مع سعي أوروبا للضغط على روسيا عن طريق فرض عقوبات اقتصادية عليها مستهدفه فتح قنوات حوار واحتواء الأزمة.

بينما القوات الروسيه تجرى تدريبات عسكرية على حدودها مع أوكرانيا موضحة عدم الرضوخ لأي ضغوط من قبل الغرب، الأمر الذي دفع المستثمرين لتوجيه السيولة إلي الذهب كملاذ آمن وبديلا للاستثمار والعملات ذات العائد المنخفض وعلى رأسها الين الياباني والسندات الأكثر اماناً، فضلا عن ترقب المستثمرين والأسواق لقرارات وتوقعات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بحلول الأسبوع المقبل وتحديداً في 18-19 من مارس الجاري.

هذا ومن المتوقع أن تتضح ملامح توجهات بنك الاحتياطي الفدرالي تحت قيادة المحافظة الجديدة للبنك جينيت يلين والتي تولت زمام الأمور خلفاً لبرنانكي في نهاية يناير الماضي مع الكشف عن توقعات البنك تجاه وتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة وسط جهود صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفدرالي على دفع الاقتصاد الأمريكي للاعتماد على ساعديه دون التواكل على تحفيز السياسة النقدية التي اعتمدت منذ عام 2008.

بخلاف ذلك فقد شهد أمس الجمعة عدد من البيانات تعكس أنكماش الضغوط التضخيمة على الأقتصاد الأميكي علي المستوى الشهري بالتزامن مع تباطؤ نمو الضغوط التضخمية على المستوى السنوي وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية خلال فبراير الماضي، بينما أظهرت القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر مارس الجاري انخفاضاً لما قيمته 79.9 مقابل 81.6 في القراءة السابقة لشهر فبراير، بخلاف التوقعات عند ما قيمته 82.0.

الجدير بالذكر أن محضر اجتماع الفدرالي الأخير قد أشار إلي تحسن أداء الاقتصاد الأمريكي بصورة فاقت التوقعات خلال النصف الثاني من العام الماضي 2013، بينما أيد بعض الأعضاء فكرة البقاء على أسعار الفائدة عند مستواتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% وسط وهن الضغوط التضخمية، كما أشار المحضر إلي تفضيل بعض الأعضاء للمضي قدماً في تقليص وسحب مشتريات البنك من السندات بنحو 10$ مليار خلال الأجتماعات المقبلة للجنة.

هذا وقد أعرب عدد من أعضاء اللجنة الفدرالية إلي أنه يجب أن يكون هناك أفتراضاً واضحاً لصالح الاستمرار في تقليص وسحب التحفيز في حال وجود تغير ملموس في التوقعات الاقتصادية وسط سعيهم إلي توفير الشفافية والوضح مع الاستمرار في توفير الدعم اللزم للاقتصاد الأمريكي عن طريق البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة بالتزامن مع تقليص وسحب مشتريات البنك من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهون العقارية والتي تقدر بنحو 65$ مليار شهرياً.

مع العلم أن تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي بصورة فاقت التوقعات وفقاً للقراءة الثانوية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع مع كبح اتساع الإفاق الاستهلاكي خلال الربع ذاته.

 بالإضافة إلي معضلة سقف الدين العام الأمريكي التي لا تزال تلوح في الآفاق مع وصول وزارة الخزانة الأمريكية لسقف الدين العام في السابع من فبراير الماضي قد يثقل على توجهات يلين في تقليص وسحب مشتريات البنك الشهرية من سندات الخزانة الأمريكية التي تقدر حالياً بنحو 35$ مليار إضافتاً إلي 30$ مليار يتم توجيهها لشراء السندات المدعومة بالرهون العقارية.

ذلك  وسط تكهنات ومضاربات المستثمرين على خروج جينيت يلين عن خارطة الطريق التي أعدها بيرنانكي مسبقاً خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي في حزيران/يونيو الماضي والتي تقتدي بسحب التحفيز تماماً بحلول منتصف 2014 وأن بنك الاحتياطي الفدرالي تحت قيادة يلين قد يقدم على تفعيل برامج تحفيزية محدودة آخرى بالتزامن مع مضيه قدماً في سحب وتقليص برنامج شراء السندات على غرار برنامج "تويست" الذي إقره بيرنانكي قبل تفعله للخطط الثالثة من ساسات التخفيف الكمي أو التيسير الكمي في سبتمبر من عام 2012.

الجدير بالذكر أن السيدة جانيت يلين محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي قد أشارت مؤخراً خلال شهادتها النصف سنوية أمام مجلس النواب الأمريكي بأن قطاع العمل لا يزال يحتاج إلي المزيد من العمل وأن معدلات البطالة الحالية لا تعطي صورة صحيحية عنه.

وأضافت يلين أنه من المحتمل المضي قدماً في تقليص التحفيز ضمن خطوات مدروسة، علماً بأن تلك التصريحات قد جاءت عقب انخفاض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها في ستة أعوام لنسبة 6.6% في يناير قبل أن ترتفع لنسبة 6.7% بالتزامن مع تفوق وتيرة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعي وكل من  القطاع الصناعي والخاص خلال فبراير الماضي بصورة فاقت التوقعات في نهاية الأسبوع الماضي.