عقد مجلس تحديث الصناعة اجتماعًا برئاسة الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية لبحث أهداف المركز فى الفترة الحالية والمستقبلية ووضع الخطط التنفيذية لها ومراجعة برامجه وخدماته وأساليب تقديم الخدمات لتتلاءم مع أهداف برنامج تحديث الصناعة المصرية.

وأعلن الوزير عن مراجعة تشكيل مجلس تحديث الصناعة ليتسنى إضافة أعضاء جُدد لضمان تمثيل مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة مع استفتاء لجنة الفتوى بوزارة الصناعة لإعادة النظر فى قانون برنامج تحديث الصناعة وتحديد سلامة موقف الصناعيين الاعضاء فى المجلس لتفادى حدوث تضارب مصالح جراء مشاركتهم فى عضوية المجلس .

وقرر المجلس الغاء الاسناد أو التعاقد بالامر المباشر من مركز تحديث الصناعة وذلك فى إطار التأكيد على مبدأ الشفافية فى اتخاذ القرارات المالية وضمان سلامة أسس الانفاق ومراجعتها بصفة دورية.

ووافق على اتخاذ مجموعة من الاجراءات السريعة لإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة حتى يتسنى له تقديم خدماته لمختلف القطاعات الصناعية وتتضمن الإجراءات توسيع قاعدة المصنعين خاصة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنح تخفيضات لمساهمة هذه المشروعات فى الخدمات المقدمة من المركز مع منح حوافز لتشجيع الاستثمار والتنمية فى منطقة الصعيد وسيناء الى جانب المساهمة فى تعميق التصنيع المحلى وبناء القدرات المحلية فى الابتكار وزيادة المحتوى التكنولوجى مع مراعاة أن تشمل أنشطة المركز جميع المدن الصناعية والتركيز على الانتشار الجغرافى لتغطية كافة محافظات مصر.

وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع استهدف وضع خطة عمل جديدة لتصحيح مسار مركز تحديث الصناعة تتسق وأولويات المرحلة الحالية بما يخدم السياسة الصناعية لتقديم خدمات تناسب المرحلة الحالية ومساعدة على دوران عجلة الإنتاج للمجتمع الصناعى بما يسهم فى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وبالتالى زيادة معدلات التصدير.