شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية

تتهيأ سوق المال المصرى لاستقبال صناديق المؤشرات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس برئاسة شريف سامى على ضوابط عملها وشروط الترخيص لصانعى السوق، وتعد صناديق المؤشرات المتداولة أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار واسترداد الوثائق والسمات الرئيسية للأسهم من حيث إمكانية تداولها فى البورصة.

تكون أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)، وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة فى البورصة تحاكى فى تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر وعلى جانب آخر فإن هذه الوثيقة فى حد ذاتها قابلة للتداول فى البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية وخلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.

وتتمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه وبالتالى فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذى يقوم بتقديم عروض بيع وطلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة والمصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً وشراءً،حيث يعمل صانع السوق كوسيط بين صندوق المؤشرات والمستثمرين الراغبين فى شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال فى البنوك التى تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد فى حالة الصناديق المفتوحة المعتادة ولكن الفرق فى صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة وعندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر واستخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق فى شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق وإيداعها فى حساب الصندوق وعلى ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقى مقابل الوثيقة نقداً وإنما استخدام تلك الأموال فى شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً وهو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار فى حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى.

ويستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء وعروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة وصافى قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا وهو ما يسمى بالمراجحة السعرية.

وأوضح شريف سامى أنه تم الاتفاق مع البورصة المصرية والتى ستصدر الإجراءات التنفيذية لنشاط صناديق المؤشرات المتداولة وقواعد تعامل صانع السوق أن يلتزم صانع السوق بما يلى:

• المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها عن 3%.

• ألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى.

• ألا يقل إجمالى كميات عروض البيع وطلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة.

وتنص الضوابط على وجود أثنين من صناع السوق على الأقل ويجوز استثناءاً الاكتفاء بواحد بشرط أن يلتزم الصندوق فى هذه الحالة بعدم تجاوز قيمة الوثائق التى يجوز للصندوق إصدارها عن عشرين مثل إجمالى حقوق الملكية والقروض المساندة لصانع الصندوق، وأن يتضمن عقد الصندوق مع صانع السوق التزامه فى هذه الحالة بألا يقل إجمالى كميات كل من عروض البيع وطلبات الشراء التى يلتزم بها فى كل جلسة عن مرة ونصف الالتزامات الخاصة بصانع السوق فى حالات وجود اثنين أو أكثر، ونسب الاستثمار وكذا أسعار تداولها لحظيا خلال جلسة التداول اليومية.

• التنوع: حيث تتنوع محفظة الأسهم المستثمر فيها مما يقلل مخاطر االتركز وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار مباشرة فى أسهم بعينها.

• السيولة: حيث يضمن صانع السوق توفير سيولة دائمة لوثائق صناديق المؤشرات المتداولة وذلك عن طريق إتاحة التعامل المستمر على وثائق الصناديق التى يمارس عليها نشاطه وذلك بإدراج عروض بيع وطلبات شراء على الوثائق كل ثلاث دقائق على الأكثر وذلك فيما لا يقل عن 75% من ساعات التداول الرسمية بالبورصة، إضافةً لما يتيحه التعامل من قبل المستثمرين فى البورصة بيعاً وشراءً على الوثائق.

وتعود بداية ظهور صناديق المؤشرات عالمياً إلى عام 1989 ببورصة تورنتو بكندا حيث أطلق صندوق يمثل أكبر 35 شركة مدرجة حينها، وتلاه صندوق ستاندارد آند بور بالبورصة الأمريكية عام 1993، ويحفل العالم اليوم بعدة مئات من صناديق المؤشرات تفوق إجمالى قيمة الأموال المستثمرة بها الـثلاثين مليار دولار.