قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية إن وزارة الخارجية وضعت رأياً قانونياً يُشَرْعِن فكرة التبادل السكاني المحتمل بين إسرائيل والفلسطينيين التي يحبِّذها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.

وجاء في الرأي أن القانون الدولي لا يتنافى مع فكرة تسليم تجمعات سكنية عربية في منطقة وادي عارة إلى الدولة الفلسطينية المفترضة ضمن تسوية مستقبلية على أن يتم ذلك بموافقة الجانب الفلسطيني وعدم سحب جنسية سكان المنطقة وتعويضهم.

وكان المستشار القضائي لوزارة الخارجية، ايهود كينان، قد أعد وثيقة حول خطة ليبرمان لتبادل الاراضي تتضمن الجانب القانوني فيها.

ووفق ما نشرت هارتس من مضمون لهذه الوثيقة فإنها تؤكد أن نقل مناطق مأهولة من سيادة احدى الدول الى دولة اخرى في اطار اتفاق دائم، ليست مرفوضة في القانون الدولي، حتى اذا لم تكن هناك موافقة واضحة من قبل الجمهور المعني، ولم يتم اجراء استفتاء عام، لكنه يضمن المواطنة لهم.

وتشمل الوثيقة أمثلة في العالم شبيهة بالخطة واتفاقات لإسرائيل مع دول الجوار. وبين هذه الأمثلة الاتفاق الموقع بين اليونان وبلغاريا بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تم بموجبه نقل اراض من بلغاريا الى اليونان مع تبادل للسكان. والاتفاق الموقع بين اسرائيل ومصر في عام 1950 والذي تم بموجبه تعديل اتفاق وقف اطلاق النار، في شكل يضمن نقل قرية عبسان مع سكانها من قطاع غزة الى الأراضي المصرية، وتسليم اسرائيل منطقة مساوية لها في شمال القطاع.

ويوصي المستشار القضائي في الوثيقة بأن تنفذ الخطة من دون استخدام القوة مع السكان (فلسطينيي 48) الذين يسكنون على الارض التي يريد ليبرمان ان تنقل الى السلطة الفلسطينية. وفيما تشدد الوثيقة ان نقل السكان بالقوة يعتبر مسألة غير شرعية في القانون الدولي وبأن مقياس الشرعية الدولية لنقل السيادة على منطقة المثلث الى الفلسطينيين، سيتأثر بدوافع واهداف الخطوة، تشير الوثيقة الى انه يمكن للمواطن الذي يتم نقله الى السلطة الفلسطينية مواصلة الاحتفاظ بمواطنته الاسرائيلية، لكنه يعتبر اسرائيلياً يقيم في الدولة الفلسطينية ولا يملك حق التصويت للكنيست أو توريث مواطنته لأكثر من جيل واحد.

وتطرح الوثيقة أيضاً إمكانية مطالبة السكان الاحتفاظ بمواطنة مزدوجة، علما ان القانون الاسرائيلي لا يمنع ذلك، اليوم، الا في حالات استثنائية، ويمكن حسب رأي المستشار تحديد منع حيازة مواطنة مزدوجة من خلال تعديل قانون المواطنة الاسرائيلي. وبحسب رأيه يمكن الدفاع عن ذلك في المحكمة العليا وتبرير الخطوة في ضوء تعقيدات الاتفاقيات السياسية مع الفلسطينيين.

وذكر المستشار القضائي للوزارة سلسلة من الشروط التي يجب ان تتوافر كي تصبح الخطوة قانونية، وفي مقدمتها موافقة واضحة من حكومة الدولة الفلسطينية العتيدة على منح مواطنتها للسكان الذين سيتم نقلهم. ومن الاسباب التي تحتم ذلك، توقيع اسرائيل عام 1961 على المعاهدة الدولية التي تحدد ان كل اتفاق يشمل نقل السيادة بين الدول يجب أن يضمن عدم بقاء أي شخص في المناطق التي سيتم نقلها من دون مواطنة. وهناك امكانية ثانية وهي أن يوافق المواطن على نقله الى سيادة دولة اخرى مع احتفاظه بمواطنته في الدولة الأصلية.

وأعرب عضو الكنيست جمال زحالقة عن معارضته الشديدة للخطة واصفا اياها بخطة سياسية مدروسة ترمي الى سلخ المواطنين العرب عن اراضيهم.