اقترح عدد من نواب البرلمان الرومانى إجراء عملية ما يسمى بـالإخصاء الكيميائى/ ضد مرتكبى جرائم الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال.
واقترحت المجموعة وتضم 27 نائبا عن الحزب الاشتراكى الديموقراطى فى كلا المجلسين، فى مشروع قانون قدمته للبرلمان بضرورة تطبيق هذا الإجراء ضد مرتكبى التحرش الجنسى والجرائم التى تنجم عن وفاة القاصرين كحل رادع لمن اعتاد التحرش.
وطرح النواب مسودة القانون مؤخرا لمناقشته فى مجلس الشيوخ أولا ثم مجلس النواب وهى هيئة صنع القرار فى هذا الخصوص. ويهدف مشروع القرار إلى مكافحة ومنع الجرائم الجنسية ضد الاطفال والجرائم ضد الحرية الجنسية وسلامة الأفراد.
وتنص الوثيقة، كما ذكر الموقع الإخبارى الرومانى الساعة التاسعة ناين أوكلوك، على ضرورة إجبار الأشخاص الذين ارتكبوا هذا النوع من الجرائم، على قبول العلاج بالإخصاء الكيماوى، وفى حالة قبولهم وخضوعهم لهذا العلاج يمكن تطبيق الحدود الاستثنائية لتقليل عقوبتهم بمقدار النصف.
وأكد النواب أن مشروع القانون يهدف إلى منع معاودة هؤلاء المعتدين إلى ممارسة الإجرام والاعتداء الجنسى ضد القصر.
وأوضحت الوثيقة بأن الاخصاء الكيمائى هو إعطاء أدوية مصممة لتقليل فرز هرمون "التستوستيرون" ونتيجة لذلك تقل الرغبة الجنسية مما يؤدى إلى تلاشى الشعور بالاعتداء على الأطفال، جنبا إلى جنب العلاج النفسى، والإخصاء الكيماوى عكس الإخصاء الجراحى.