استجابت الولايات المتحدة أخيرا للأصوات المطالبة بتخليها عن إدارة الإنترنت ليبدأ البحث عن طرف يتحمل المسؤولية بداية من العام المقبل.المناقشات والخلافات حول الموضوع توضح صعوبة العثور على طرف يتحمل المسؤولية ويحظى بالثقة.

ظلت العديد من الدول والمؤسسات وحتى الأمم المتحدة، تطالب الولايات المتحدة لأكثر من 15 عاما بالتخلي عن سيطرتها الكاملة على إدارة الإنترنت من خلال هيئة (آيكان) التي تعتبر الجهة الضابطة للإنترنت والمتخصصة في توزيع أسماء المجال ونطاقات الإنترنت (مثل .comو.net) واحتفظت هيئة الاتصالات الأمريكية طويلا بهذه الميزة التي كانت محل نقد من أطراف عديدة.

برزت مسألة تحويل إدارة الإنترنت لأطراف دولية خلال قمتي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جنيف عام 2003 وفي تونس عام 2005، وسط رفض أمريكي شديد للتخلي عن السيطرة عن إدارة شؤون الإنترنت.

وبعد تصاعد الانتقادات للولايات المتحدة بسبب فضائح التجسس الأخيرة، خرجت حكومة باراك أوباما بقرار من شأنه التخفيف من حدة هذا الغضب، إذ أعلنت واشنطن تخليها عن دور الإشراف على الإنترنت بداية من العام المقبل. وبمجرد إعلان الولايات المتحدة تخليها عن هذا الدور بدأ الصراع بشأن الجهة التي ستتحكم في إدارة الإنترنت مستقبلاً، لاسيما وأن هذه القضية تلعب دوراً مهما ًفي تأمين التعامل عبر شبكة الإنترنت، سواء فيما يتعلق بالرسائل الإلكترونية أو تبادل المعلومات على مواقع التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.

وبينما يرى الاتحاد الدولي للاتصالات أن مسألة إدارة الإنترنت يجب أن تكون في يد هيئة تابعة للأمم المتحدة، تسعى بعض الدول مثل روسيا والصين وتركيا وعدد من الدول الناشئة للفوز بتنظيم إدارة الإنترنت على المستوى المحلي لتكون لها الكلمة العليا في اختيار العناوين الإلكترونية وتنظيمها. لكن بعض الخبراء يحذرون من هذه الخطوة التي ستجعل كل دولة قادرة على التحكم فيما يستدعيه سكانها من مواقع على الإنترنت، فتطبيق هذه الفكرة يجعل فتحك لموقع مثل "Twitter.com" تحت سيطرة الدولة التي يمكن ألا تسمح بتصفح الموقع الأصلي وتحولك للنسخة المحلية منه.