أعلن الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين عن تنظيم مؤتمر موسع للغرفة، يحضره وزيري الصناعة والبترول، وكبري الشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين، خلال شهر مايو المقبل، لجذب الاستثمار ومناقشة معوقات الاستثمار في هذا القطاع، وآليات تطويره مشيرا إلى أنه آن الأوان الاهتمام بقطاع التعدين، الذي يعاني من العديد من المشكلات على رأسها القانون الحالي، ولم يعد مناسبا للوقت الحالي، وكذلك المحليات كأحد المعوقات.

وقال الدكتور أبو بكر في بيان لغرفة البترول والتعدين مساء أمس السبت، أن كثيرا من المستثمرين في هذا القطاع يعانون من العديد من المشكلات مطالبا الحكومة بإصدار قرارات فاعلة، لحين صدور القانون الجديد، الذي سيبعث برسالة طمأنة إلى العالم الخارجي، ويدعم ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري، مشيرا إلى أهمية إصدار قرارات تسمح للشركات بالعمل بشكل مؤقت في مناطق الامتياز المخصصة لهم، طبقا للاتفاقيات التعدينية الناتجة عن مزايدة الهيئة المعلنة عام 2009 لحين إقرارها من السلطة التشريعية القادمة، وهو ما تم مخاطبة المهندس شريف إسماعيل وزير البترول به من خلال ورقة عمل أعدتها الغرفة تناولت هذه المقترحات، وعدد من التعديلات على قانون التعدين الجديد.

ومن جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الكردي نائب رئيس الغرفة أن مصر تزخر بالعديد من الخامات التعدينية، تتمثل معظمها في خامات مواد البناء وأحجار الزينة، وخامات السيراميك وغيرها من الخامات، التي تعد ثروات طبيعية وهبها الله لمصر، وتحتاج إلى تضافر الجهود لاستغلالها الاستغلال الأمثل لتصبح مصر بما تملكه من موارد طبيعية وإمكانيات وخبرات على رأس الدول العاملة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن قطاع الثروة المعدنية يعاني من العديد من تضارب القوانين والتشريعات المنظمة له مما يخل بآليات التطبيق والممارسة، وكذا تشعب جهات الولاية على الثروة المعدنية من وزارات وهيئات ومحافظات ومحليات، يضع المزيد من المعوقات أمام الاستثمار في هذا القطاع.

وقالت المهندسة سناء البنا عضو غرفة البترول أن المشاركة الفعالة مع جهات الاختصاص في إعداد وتعديل كافة التشريعات الخاصة بالقطاعين البترولي والتعديني يدعم إزالة كافة المعوقات التي تواجه هذين القطاعين الهامين مشيرة إلى أن الغرفة ستعمل خلال الأيام القادمة بالتواصل مع جهات البحث العلمي، ومتابعة المؤتمرات والجهات الدراسية والندوات والمعارض البترولية داخل وخارج البلاد، وذلك لتفعيل دور الغرفة على النحو الذي يسهم بشكل إيجابي ومباشر في تنمية الصناعة المصرية.