قال هاني قدري وزير المالية إن مخصصات الأجور بموازنة العام المالي المقبل 2014- 2015، تقدر بحوالي 207 مليارات جنيه
وأوضح قدري في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب المهن الحرة ثان بمدينة نصر، أن الزيادة في مخصصات الأجور زادت بقيمة 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات، وهو ما وصفه بالزيادة الكبيرة.
وفيم يتعلق بقيمة دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة، رفض وزير المالية الإفصاح عن أي تفاصيل في هذا الشأن في الوقت الراهن، مؤكدا أنه في حالة عدم وجود إجراءات إصلاحية بدعم الطاقة فمن المتوقع أن تصل تزيد قيمة دعم المواد البترولية بواقع 10 – 12% عن المخصص بالعام المالي الحالي والبالغ قيمته 130 مليار جنيه.
ورفض قدري الكشف عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة خط الإفصاح عن تفاصيل توقيتات الخطة، مشيرا على أن هيكلة الدعم تتضمن زيادة الأسعار وترشيد والكميات وتوزيعها بحصص.
وقال هاني إنه يدرس حاليا مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي ستحقق عوائد اقتصادية تصل إلى 130 مليار جنيه ستساهم في خفض العجز في الموازنة المقبلة، وقلصت مصر من توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي متوقعا أن يحقق ما بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.
وأضاف الوزير أنه سيعمل على خفض العجز في الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي المقبل من خلال إجراءات تخص الإصلاح الضريبي ودعم الطاقة وإعادة النظر في إيرادات الدولة.
وأشار إلى أن حصيلة المهن الحرة في مصر هزيلة للغاية حيث من المستهدف أن تحقق 7 مليارات جنيه فيما حققت العام الماضي 331 مليون جنيه فقط بسبب غياب البيانات والمعلومات عن النشاط المهني في مصر.
وأوضح قدري أنه تم تأجيل تحصيل الضريبة العقارية الجديدة لتكون سارية اعتبارا من يوليو 2014.
وتسعي مصر لتطبيق الضريبة العقارية منذ إقرار القانون في عام 2008 وتتوقع منه حصيلة تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه.
وأضاف قدري أنه سيتم إعادة النظر في قانون الحد الأقصى للأجور الذي حدد الحد الأقصى على أساس 35 ضعف الحد الأدنى بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا.
وتابع أن قانون الحد الأقصى للأجور الحالي غير دستوري وسيتم مراجعته رافضا الإفصاح عن الحد الأقصى الجديد.
من جانبه قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إنه تم الانتهاء فعليا من مشروع قانون فرض ضريبة 5% على الأفراد والشركات لمن يزيد دخله عن مليون جنيه وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء المصري تمهيدا لإقراره، وتابع إن الأثر المالي المبدئي لتطبيق تلك الضريبة يصل إلى 3.5 مليار جنيه، وأن ضرائب الفنانين ارتفعت بسبب الأعمال الفنية الأخيرة.
وتوقع رئيس مصلحة الضرائب أن ترتفع الإيرادات الضريبية للعام المالي الحالي بنهاية موسم الضرائب بنسبة تصل إلى 15%،ويبدأ موسم الضرائب في مصر من أول يناير حتى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات.
وقال عبد القادر إن ضم الاقتصاد غير الرسميللاقتصاد الرسمي يحتاج تغير ثقافة المجتمع مشيرا إلى أن مهلة الإعفاءات التي نظمها القانون لضم الاقتصاد غير الرسمي ستنتهي في مايو المقبل وبعض المنشات انضمت ولكن تظل الغالبية العظمى من المنشات غير مسجلة.
