أصبحت سوق خارج المقصورة صداعًا برأس البورصة المصرية، نتيجة المشاكل التى تعانى منها السوق، وتأثيرهاعلى عمليات التداول من خلال اعتمادها على المضاربات وعدم الافصاح، وتواضع قدرات هذه الشركات كأداء استثمارية.
وقال محمد بهاء النجار، مدير إدارة البحوث بشركة مروة لتداول الأوراق المالية، إن الشركات المقيدة بسوق خارج المقصورة تمثل للبورصة مأزقًا خطيرًا لعدة أسباب منها عدم خضوع السوق لقواعد الافصاح والشفافية من الأسواق الخارجية فى أمريكا، حيث إن أغلب هذه الشركات يقوم بعمليات إفصاح على مدار تعاملاتها.
وأضاف "النجار" أن هذه الأسهم يتم تداولها دون حدود سعرية، ويعتبر ذلك من أهم الأسباب التى تدفع البورصة الى الغاء سوق خارج المقصورة بعدما أصبحت سوقًا للمضاربات.
وأوضح ان الشركات يعتبر أداؤها الاستثمارى وهميا لعدم وجود رقابة عليها، مشير الى ان هذه الاسباب كفيلة بدفع هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية إلى اتخاذ خطوات جادة لالغاء هذه السوق وما ينتج عنها من مشكلات.
وأيده فى الرأى، محمد ماهر، العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الاوراق المالية، الذى قال إن هذه السوق بها العديد من المشكلات أهمها أنها لا تخضع لقواعد القيد العامة بالبورصة، مما ينتج عنها سوق مضاربات.
وأوضح أن المشكلة الثانية أن هذه الشركات وإن كان عددها لا يتخطى 8 أصبحت لا تعبر عن قيمتها الحقيقية نظرًا لاعتمادها على الشائعات، مما يؤدى الى الاضرر بالمستثمرين.
وأشار إلى أن تعاملات هذه السوق تمثل خطرًا على مستثمرى هذه الأسهم لعدم اعتمادها على قواعد تحد من مخاطر السوق وتقلباتها على المستثمرين معتبرينها سوقًا عشوائية.
واتفق" النجار" و"ماهر" على ضرورة قيام هيئة الرقابة المالية باتخاذ خطوات جادة إزاء الشركات، منها توفيق أوضاعها والدخول بسوق داخل المقصورة أو الشطب النهائى والخروج من السوق، وتقوم شركتا "الدولية للمقاولات" و"لكح جروب" بتوفيق أوضاعهما حاليًا من أجل الدخول الى سوق داخل المقصورة.
كان عدد من المستثمرين بسوق خارج المقصورة قاموا بوقفة احتجاجية أمس أمام الرقابة المالية، للمطالبة بعودة العمل بالسوق بصورة يومية منتظمة، وإلغاء قرار اقتصار التداول على يومين فقط الذى كان قد قررته الإدارة السابقة.
كما طالب المستثمرون بالسماح بزيادة رؤوس الأموال والتجزئة وغير ذلك بسهولة، لشركات خارج المقصورة، وقبلها عودة الأسهم المشطوبة والموقوفة من التداول مرة أخرى.
