قررت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة برئاسة الخبير السياحى عادل زكى الاعتذار عن تكملة مهمتها وإنهاء عملها دون انتظار لحين إتمام إجراء الانتخابات الجديدة لاختيار مجلس إدارة جديد بدلا من القديم المنحلّ بحكم القضاء الإدارى.

يأتي ذلك على خلفية اعتصام نظمه أصحاب شركات السياحة للمطالبة بحل اللجنة التي شكلها، موضحين أنهم قاموا بالاتصال بوزير السياحة لعرض مشكلاتهم عليه إلا أنه رفض مقابلتهم منذ إعلان اعتصامهم.

وتطالب الشركات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 1987، الذى يقضى بقصر تنشيط رحلات الحج والعمرة على شركات السياحة دون غيرها، على أن يبدأ العمل فى تنظيم الحج فور انتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة، وإلغاء أى رسوم على الحج السياحى، وتأجيل رسوم العمرة هذا العام نظرًا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

كما ترفض اقتراح إنشاء هيئة قومية للحج والعمرة، لأنه سيؤدى لكارثة، وطالب أصحاب الشركات الوزير بالوقوف مع شرعية الشركات صاحبة الحق الأصيل فى تحديد مسارها ومستقبلها من خلال جمعيتها العمومية، بجانب مخاطبة منظمة "الأياتا" الدولية لإرجاء خطابات الضمان المطلوبة من الشركات لصالح المنظمة وإعادة مناقشة الموضوع وإرجاء توفيق أوضاع الشركات من حيث رفع رأس المال حتى تسترد السياحة عافيتها.

وينادون بوضع آلية وضوابط حازمة تمنع دخول السائحين بكل جنسياتهم لمصر إلا من خلال الشركات السياحية فقط حتى يتسنى القضاء على السماسرة وما يطلق عليهم "الخرتيه" بجانب إلزام كل الفنادق السياحية بعدم التعامل مع الهيئات والنقابات والشركات العامة والخاصة مباشرة إلا من خلال الشركات السياحية كوكيل.