أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن صفقة اندماج شركتى "ويذر" و"فيمبلكوم" تتعلق باندماج شركتين أجنبيتين لا تخضعان لولايتها، ولا لأحكام القانون المصرى. وأضافت، فى بيان لها، أنه نظرًا لأن إحدى الشركتين المندمجتين "ويذر" تملك بشكل غير مباشر من بين أصولها المختلفة فى أنحاء العالم أسهمًا بشركة "أوراسكوم تيليكوم" المقيدة فى البورصة المصرية، وتحرص الهيئة على أن يكون الإفصاح عن المعلومات المتاحة للمساهمين بشركة أوراسكوم كاملاً ومحققًا لمبادئ الشفافية. وأشارت الهيئة إلى أن البيان الصادر بشأن صفقة الاندماج قد جاء به عدم تضمين الصفقة لنشاط شركة أوراسكوم تيليكوم بمصر، وعلى الأخص ما يتعلق بحصتها فى شركتى موبينيل "غير المقيدة" والمصرية لخدمات التليفون المحمول "المقيدة"، واتفاق الطرفين على إخراج جانب من أصول شركة أوراسكوم تيليكوم من الصفقة بحيث تظل مملوكة للمساهمين فيها، ونظرًا لاختصاص الهيئة بهذا الموضوع وتحقيقًا لصالح المساهمين فى شركة أوراسكوم تيليكوم فإنها ستقوم بمراجعة جميع الإجراءات والقواعد والتقييمات الخاصة بعملية فصل الأصول المُشار إليها قبل إقرارها، وذلك من أجل التحقق من عدم مساسها بحقوق المساهمين فى الشركة وفقًا لأحكام القانون المصرى. وأضافت: فى حدود ما تم الإفصاح عنه من معلومات حتى تاريخه، ستُلزم شركة أوراسكوم تيليكوم قبل تنفيذ عملية فصل النشاط المصرى بالإفصاح عن التقييم الذى سوف يتم اعتماده من أجل فصل نشاط الشركة بمصر عن باقى أصول الشركة، والآلية القانونية المزمع اتباعها لتحقيق هذا الفصل، مع إلزام أوراسكوم كذلك بعدم المساس المطلق بأى حقوق ثابتة لحامل سهم شركة أوراسكوم تيليكوم وعدم تحميله أى أعباء مالية تتعلق أو ترتبط بتنفيذ هذه الصفقة، بالإضافة للالتزام باستمرار قيد الشركة التى تزاول النشاط بمصر بالبورصة المصرية وفقًا لأحكام القانون المصرى، وكذلك الالتزام بعدم تغيير هيكل الملكية بين الشركة الحالية والشركة التى تنتقل إليها الأصول المصرية بحيث يستحق لحامل السهم بعد الفصل ذات النسبة من حقوق الملكية والتصويت التى كانت ثابتة له فى الشركة الحالية. كما ستستمر الهيئة فى متابعة ودراسة تبعات الصفقة المُعلن عنها وستعلن عن أى تطورات فى موقفها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها.