كشف الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، النقاب عن تأسيس لجنة لــ"الوفاق القومى" لطرح ومناقشة القضايا القومية بهدف الوصول الى توافق شعبى حولها يساعد على دعم الجهود المبذولة من طرف الحكومة فى هذه الفترة، بالاضافة الى صياغة مشروع دستور جديد يتم طرحه على اللجنة التأسيسية التى من المنتظر تشكيلها عقب انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وذلك للاستعانة ببنود هذا المشروع والاخذ بها.

واشار "الجمل" إلى أنه سيتم ارسال خطابات لكل الاحزاب والنقابات المهنية والجامعات والهيئات المدنية والجمعيات الاهلية بدءًا من السبت المقبل لاخطارها بترشيح شخص او اثنين لتمثيلها داخل اللجنة التى من المقرر ان يتراوح عدد اعضائها بين 150 و200 عضو لتبدأ سلسلة من الاجتماعات من المنتظر عقدها فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

وأكد الجمل اتخاذه قرارا مشتركا مع الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بنقل "الحوار الوطنى" من مجلس الوزراء الى حوار مجتمعى بعد أن فشلت الجلسة الاولى فى خلق آليات الحوار نظرًا لتمسك معظم الافراد بحقهم فى التحدث دون الاستماع الى جانب اتخاذ البعض الآخر مواقف معادية لظنهم أنه تم استبعادهم عمدًا، لافتا الى ان الـ150 عضوًا الذين شاركوا فى الجلسة الاولى وقع عليهم الاختيار وفقا للحروف الابجدية لضمان الحيادية فى الاختيار.

وشدد "الجمل" فى لقائه امس بأعضاء مجلس الاعمال المصرى – الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان فى ندوة حول "المشهد السياسى المصرى الى اين؟" على ان ما تشهده محافظة قنا حاليا من تظاهرات واعتصامات  ضد المحافظ الجديد مما دفعه للرغبة فى تقديم استقالته وتصاعد احتمالات امتداد هذه التظاهرات لمحافظات أخرى مما يهدم كل المحاولات لعودة الأمن والاستقرار، خاصة انها قائمة على اسباب واهية مؤكدا انه يجب ألا يكسر الشعب إرادة الدولة كما ان المطالب الفئوية مشروعة، ولكن التعنت فيها مرفوض خاصة ان المطالب لا يقابلها انتاج.

من جانبه،  قال "رسلان" ان مجتمع الاعمال اصبح من صميم دوره طرح القضايا السياسية ومناقشتها للوقوف على ابعاد الوضع الامنى لمصر مؤكدا ان الاستقرار السياسى احد اهم مقومات جذب الاستثمارات الاجنبية التى شهدت مؤخرًا تراجعًا فى معدلاتها منذ تاريخ الثورة.

واشار الى ان المشهد السياسى تكسوه حالة من الترقب والغموض ما بين جماعات تظهر وأخرى تطفو واخيرة تغرق نحو القاع، وهو ما يدفع مجتمع الاعمال للتساؤل حول تأثير هذا الحراك السياسى الكبير على مستقبل مصر وانعكاسات هذا الحراك على الوضع الاقتصادى فى ظل التراجع الذى تشهده القطاعات الاساسية والروافد الاساسية لموارد الدولة كالصادرات والاستثمارات والسياحة والتحويلات الخارجية.

وفى معرض حديثه اكد على السلمى، نائب رئيس حزب الوفد، ان المشهد السياسى يؤكد ان مصر تتوجه نحو قيام دولة ديمقراطية سيادتها للشعب والقانون، لافتًا الى ان الحزب حدد 6 مسارات متوازية للوصول الى صورة مصر التى نادت بها الثورة تتمثل فى تحقيق وتنفيذ شعار الثورة "الشعب يريد إسقاط النظام" بما يتطلب ذلك من إسقاط كل اعمدة واجهزة النظام السابق، واستعادة الاوضاع الامنية والطبيعية فى مصر، ووضع البنية الاساسية  للمرحلة الديمقراطية المقبلة، ووضع مجموعة قوانين وتشريعات داعمة للدستور، وضمان قيام انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة واخيرا الانطلاق نحو التنمية الشاملة.

من جانبه، قال خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين، ان الجماعة تدرك وجود عدد من التحديات خلال الفترة المقبلة منها الضغوط الاقتصادية، التى تعانى منها مصر خاصة بعد الازمة الاقتصادية العالمية وزادت من حدتها انعكاسات ثورة 25 يناير إلا ان الجميع يجب ان يقدر خطورة المرحلة الحالية، التى تشهد حالة من الانسلاخ السياسى والتحول الى مرحلة سيادة القانون والديمقراطية.

كذلك تهاوت أجهزة الدولة نظراً لارتباطها الشديد بالنظام السابق فلما سقط النظام سقطت اجهزة الدولة كما أن المطالب الفئوية النابعة من الظلم الشديد الذى تعرض له الشعب فى عهد الرئيس السابق وعدم التوزيع العادل للثروات والفرص تعد تحديًا الى جانب التحديات الخاصة بالظروف الدولية حول مصر والجو السائد من عدم الاستقرار.

وشدد "الشاطر" على  أنه لا دولة ولا حكومة ولا تيار او حزب سياسى يستطيع بمفرده مواجهة هذه التحديات ولكن لابد من تعاون كل الاطراف، قائلا: اننا اذا كنا قد نجحنا فى اسقاط نظام "مبارك" فلابد ان نتكاتف لانقاذ سفينة الوطن.