أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات باعتباره من المجالات ذات العائد الاقتصادي الكبير علاوة على دورها في خلق الآلاف من فرص العمل.
أشارت ليلى اسكندر أمام ورشة عمل الآليات الاقتصادية في منظومة إدارة المخلفات التي نظمتها اليوم وزارة البيئة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية إلى أن وزارة البيئة تسعى للتعاون مع كافة الجهات لتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة باعتبارها من أولويات العمل الوطني كما نعمل على فتح قنوات للحوار بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج باعتباره من أهم السياسات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
أكدت وزيرة البيئة على ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة صناعيا في إعادة تدوير مخلفاتها والتي سيتم عرض نماذج منها خلال ورشة العمل بالإضافة إلى عرض نماذج من التجارب الوطنية في إعادة تدوير المخلفات الصناعية والالكترونية والتي نجحت بالفعل في تحقيق عائد اقتصادي ووفرت المئات من فرص العمل
أكد المهندس احمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية على أهمية إعادة التدوير كخطوة أساسية داخل كافة الصناعات سواء للعائد الاقتصادي أو البيئي لأي منشاة صناعية مشيرا إلى أن المكتب نجح في دعم والإشراف على تنفيذ 13 مشروع لإعادة تدوير المخلفات بأنواعها بقيمة استثمارية بلغت 301 مليون جنية وحققت هذه المشروعات عائد اقتصادي لا يقل عن 30 %علاوة على العائد البيئي مما دفع اتحاد الصناعات المصرية لإنشاء شعبة خاصة لإعادة التدوير تابعة لغرفة صناعة الكيماويات لتقديم كافة الخدمات الفنية لصناعات إعادة تدوير المخلفات
أضاف كمال أن مكتب الالتزام البيئي على استعداد لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني والمادي للمستثمرين لتنفيذ مشروعات إعادة التدوير من خلال قروض ميسرة تصل إلى 3 مليون جنيه مصري بمصاريف إدارية سنوية 2.5 % للمشروع الواحد تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة فترة سماح لمدة عام
طالب احمد كمال المستثمرين بالاستفادة من الدعم الحكومي الذي تقدمة وزارة البيئة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات والدعم الفني والمادي الذي يقدمه اتحاد الصناعات المصرية من خلال مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة خاصة في ظل التنسيق والتعاون القائم بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية.
