شركة بلتون

قال مركز بحوث السوق التابع لشركة بلتون إن ثقة المستثمرين خلال الأسبوع 6 – 12 أبريل 2014 ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 64.9 نقطة مقارنة بمستوى 63.9 نقطة في المتوسط بالأسبوع السابق.

وتعود زيادة ثقة المستثمرين في الأساس بسبب بتحسن معدلات عقود مقايضة الائتمان والعوائد على سندات اليورو لعام 2020، لقد تراجعت معدلات عقود مقايضة الائتمان بـ 36 نقطة أساس لتصل في المتوسط إلى 368 نقطة، فيما هبطت العوائد على سندات اليورو لعام 2020 بـ 12 نقطة أساس لتصل إلى 5.07%.

ومع ذلك فإن التحسن في ثقة المستثمرين تأثر بهبوط صناديق المؤشرات المتداولة على السوق والذي هبط خلال الأسبوع بنسبة 2.66% ليصل سعر السهم في ذلك الصندوق إلى 65.40 دولار.

وبصفة عامة سجل المؤشر زيادة منذ بداية العام بنسبة 19.4% وحوالي خسارة 27.3% منذ بداية ثورة 25 يناير في 2011، وسجل تحسن بنسبة 51.9% منذ 30 يونيو 2013.

وذكر التقرير أنه العديد من الأحداث المهنة والتي سوف تؤثر على السوق ومن أهمها أنه سيتم إرسال القانون الخاص بمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود التي تبرمها الحكومة مع المستثمرين إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل، وبموجب القانون، لن يتمكن أي طرف ثالث من الطعن وستتم إتاحة الطعن للأطراف المتعاقدة.

وأعلن مجلس الوزراء عن قانون جديد لتطبيق عقوبات على الانخراط في أي أعمال إرهابية على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو أي شخص يدعمهم بداية من ذلك الأسبوع: كما سيكون أعضاء الجماعة مسئولون عن أي هجمات إرهابية وفقاً لقانون العقوبات المصرية.

محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى و14 آخرون للتحريض على القتل والعنف ضد المعارضين لهم خارج أسوار قصر الاتحادية في ديسمبر 2012 والتي تم تأجيلها من اجل سماع الشهود.

فريق الخبراء الخاص بسد النهضة الأثيوبي يرفض تقرير شبكة الأنهار الدولية والذي يتهم الحكومة الإثيوبية بغياب الشفافية بخصوص التأثيرات البيئية المحتملة لمشروع السد خصوصاً على مصر والسودان.

بالإضافة دعوات وزير المالية لتكون أفريقيا ممثلة في مجموعة العشرين في العاصمة واشنطن، وذلك وفقاً لبيان صحفي للوزارة.

الاتحاد الأوروبي سيراقب الانتخابات الرئاسية وذلك وفقاً لاتفاق تم التوصل له يوم الخميس بين رئيسة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية المصري نبيل فهمي، وذلك وفقاً لبيان مشترك.

وزارة البيئة ستقوم بوضع الضوابط والمعايير الخاصة بالحد من الأضرار الناتجة عن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت، وذلك طبقاً لبيان أصدرته وزارة البيئة، وأكدت وزيرة البيئة أن مجلس الوزراء لم يقم بتحديد الغرامات التي ستفرض في حالة عدم التمسك بالاتفاقات الدولية التي تسمح باستخدام الفحم.

وتتضمن الضوابط ضرورة تقديم دراسة للآثار البيئية قبل إنشاء أي مصنع للفحم، بالإضافة إلى فرض ضريبة على استخدام الفحم، وضمان أن 40% من الطاقة التي يتم توليدها تأتى من المخلفات الزراعية، ويجب تطبيق تلك الضوابط في أقل من سنة.

ومن المتوقع إن ينعقد مجلس الوراء الأسبوع المقبل للاتفاق على ضريبة الفحم التي ستفرض على الشركات التي تستخدم الفحم، إلا إنه يجب التأكد إن تلك الضريبة لن ترفع تكلفة الفحم أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي.

ووصلت إيرادات مصر من قناة السويس إلى 2.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2014 مرتفعة بنسبة 6.4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك طبقاً لأخر تقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وذلك وفقاً لبيانات هيئة قناة السويس. تمثل تلك القيمة تراجعاً بنسبة 7.9% عن الشهر السابق والذي شهد تحقيق إيرادات 3 مليار جنيه، ووصلت أعداد السفن العابرة 1265 سفينة خلال شهر فبراير مرتفعة بنسبة 2.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، ومتراجعة بنسبة 9.5% عن يناير 2014.

واستقرت معدلات التضخم عند 9.8% في مارس مقابل الشهر السابق، ومثل الارتفاع السنوي في أسعار الأغذية بنسبة 15.6% في شهر مارس المساهم الرئيسي في التضخم السنوي مثلما كان الحال في فبراير بعد إن أضافت أسعار الأغذية 15.7%. انخفضت معدلات التضخم الشهرية لتصل 0.7% من مستوى 1.1%. أسعار الأغذية ساهمت في التضخم في شهر مارس مدفوعة بزيادة أسعار اللحوم والتأثير الموسمي للفاكهة والخضراوات.

وارتفعت أسعار الأغذية 1.36% خلال شهر مارس 2014 مقارنة بالشهر السابق والذي سجل زيادة بنسبة 0.35%، كما أضافت أسعار اللحوم والدواجن 2.7% في مارس مقارنة بالشهر السابق وذلك يرجع في الأساس إلى زيادة الطلب العالمي على اللحوم، بالإضافة إلى زيادة أسعار العلف والخدمات البيطرية محلياً والذي تسبب في خفض تربية الماشية.

كما ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 1.89% في مارس عن أسعار فبراير، وارتفعت الخضراوات 1.64% خلال نفس الفترة، بسبب موسمية المنتجات على الأرجح.

ورغم ارتفاع التضخم خلال شهر مارس ليصل إلى 0.7% إلا إن تلك الزيادة كانت قليلة عن نمو التضخم الذي شهده شهر فبراير بنسبة 1.1% وخاصة إن فبراير شهد زيادات غير متكررة في بعض البنود مثل الرعاية الصحية، وأسعار التبغ بعد قرار وزارة المالية بزيادة أسعار التبغ، وبقية البنود الأخرى غير الأغذية شهدت تراجع في نمو الأسعار خلال شهر مارس مقابل شهر فبراير. (جهاز التعبئة العامة والإحصاء).

وأوضح وزير البترول الكويتي إن الكويت حالياً تجرى مفاوضات لتجديد بعض العقود لتوريد النفط لمصر بالإضافة إلى النظر في بعض الاستثمارات المحتملة في قطاع الطاقة في مصر، ستقوم الكويت بتوريد 2.25 مليون برميل من النفط و1.2 مليون طن من المنتجات البترولية شهرياً بداية من مايو 2015.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 10% سنوياً في يناير 2014 ليصل إلى 3.3 مليون طن: وتراجعت إيرادات صادرات الغاز بنسبة 64% لتصل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وسيتم تطبيق نظام الكروت الذكية لدعم الخبز في بورسعيد بداية الأسبوع المقبل وفى محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة وذلك وفقاً لوزير التموين خالد حنفي.

وحضر وزير النقل إبراهيم الدميري الاجتماع الأول للشركة المصرية لمشروعات الطرق والتي ستبدأ التشغيل برأسمال إجمالي 500 مليون جنيه. وستقوم الشركة المشتركة والتي تم إطلاقها رسمياً يوم الأحد الماضي من أجل إدارة والحفاظ على الطرق السريعة في مصر. ستقوم الشركة أيضا بإدارة خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق، على إن يتم دفع الدين للتأمين الاجتماعي بحلول عام 2021.

والهيئات الاقتصادية تطلب من وزارة المالية تخصيص 106 مليون جنيه لتطبيق الحد الأدنى من الأجر في تلك الهيئات، وخصوصاً الهيئة العامة للنقل. وتقوم الوزارة حالياً بدراسة تلك الطلبات.

وأعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة في القانون لمكافحة التهرب الضريبي، لتجعل الجريمة في صورة جناية بدلاً من جنحة، كما قامت الوزارة بإنشاء برنامج لعمل نظام إلكتروني لتسهيل جمع المعلومات وتحليل البيانات من اجل تتبع التهرب الضريبي بصورة أكثر كفاءة.

وسيبدأ حجز 50,000 وحدة سكنية في منتصف أبريل الجاري وذلك ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للحكومة وذلك وفقاً للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم السبت.

وافق رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب على إسناد مشروع إنشاء، وصيانة وإدارة طريق شبرا بنها إلى وحدة مشاريع الخدمات الوطنية التابع لوزارة الدفاع.

ومن المتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية لتوليد 20 ميجا وات بتكلفة 350 مليون جنيه خلال الشهر الجاري: وتقوم وكالة التنمية الفرنسية بتمويل تلك الدراسة.

وقامت دولة الإمارات بتوريد آخر دفعة من المنتجات البترولية الأسبوع الماضي بقيمة 35 ألف دولار، وتمر وزارة البترول المصرية بالمرحلة الأخيرة من المفاوضات مع السعودية من أجل تقديم المنتجات البترولية على مدار الربع الأخير من العام المالي 2013/2014 من أجل سد احتياجات مصر.

ووفقاً لبيان أصدره وزير السياحة، وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي على طلب وزارة السياحة لإعادة هيكلة ديون شركات السياحة لشركة المياه، على أن يتم دفع إجمالي قيمة الدين المتراكم منذ 31 ديسمبر 2013 على ستة دفعات متساوية تبدأ في 1 يوليو 2014 وتنتهي في 1 يناير 2015.

كما قام الوزير بمقابلة وزير المالية يوم الاثنين لمناقشة سبل التغلب على العقبات التي تواجه قطاع السياحة. ومن المقرر أن يقوم بمقابلة وزراء القوى العاملة والتكافل الاجتماعي والكهرباء خلال الشهر الجاري.

ويخطط وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستصلاح 40,000 فدان في الصحراء الغربية، على أن يقوم بتقديم الجدول الزمني للمشروع والمعلومات الخاصة بالمساحات التي سيتم استصلاحها خلال أيام وذلك وفقاً للوزير.

رئيس الوزراء إبراهيم محلب يعدل قانون الحد الأقصى للأجور للقطاع العام، بحيث تصل إجمالي المكافآت وبدلات حضور اللجان التي يشترك فيها الموظف إلى 15 ألف جنيه سنوياً بحد أقصى على أن يبدأ تطبيق ذلك بدءاً من 26 مارس.

وقال رئيس مصلحة الضرائب أن هناك مفاوضات جارية من أجل فرض ضرائب على توزيعات الأسهم، حيث إنه لا يوجد أي قانون يغطى تلك الجزئية في الوقت الحالي.

وزارة الكهرباء تقدم طلب لشركات اسبانية للتقدم لتنفيذ محطة طاقة للرياح في خليج السويس باستثمارات إجمالية تقدر بـ200 مليون دولار.

مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك يضعون معايير لوضع الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمباني التجارية لإنتاج 200 ميجا وات بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وزير الإسكان قال إنهم في إطار تغير طريقة تخصيص الأراضي من المزاد العام لتشمل طرق أخرى مثل المناقصات بالأظرف المغلق.

والشركة المصرية للتكرير ستبدأ إنشاء اكبر معمل لتكرير البترول في مصر الأسبوع المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى نصف الكميات التي تستوردها مصر من الديزل، وذلك من شأنه خفض اعتماد مصر على الواردات من النفط الخام والمنتجات البترولية الأخرى، وذلك وفقاً لما قاله رئيس المشروع لوكالة رويترز، وأضاف أن الشركة تأمل في بدأ عمل معمل التكرير في بداية 2017.

وانتهت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من دراسة الجدوى الخاصة بمشروع محطة طاقة الرياح بطاقة 200 ميجا وات في خليج السويس بالتعاون مع شركة مصدر الإماراتية والتي ستساهم في تنفيذ المشروع. من المتوقع أن تصل تكلفة المشروع 350 مليون دولار يتم تمويله من البنك الدولي، والبنك الألماني للإنشاء، ووكالة التعاون الدولي اليابانية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن مصر مازالت في حاجة إلى المساعدات المالية رغم حزم المساعدات من دول الخليج، وعلى الرغم من التدفقات النقدية إلا أن مصر مازالت تواجه تحديات تكمن في معدلات النمو المنخفضة، والبطالة المرتفعة، وتفاقم عجز الموازنة وذلك وفقاً لمسئول في صندوق النقد الدولي. كما دعا مصر لأخذ الخطوة الضرورية المتعلقة بخفض دعم الوقود إذ يمثل عبء كبير على الموازنة، وأضاف أن تلك العملية قد تستغرق سنوات للانتهاء منها إلا إنه أكد إن الصندوق على استعداد للمساعدة.

وقال وزير المالية المصرية في اجتماع ملتقى الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين إن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو 6% خلال ثلاثة سنوات.

كما تستهدف الحكومة إطلاق حزم مساعدات بقيمة 1 مليار جنيه على مدار الـ 18 شهراً المقبلين لإعادة هيكلة صناعات الاتصالات، الصناعة والسياحة وذلك عن طريق خفض أسعار الفائدة على القروض.

وأوضح الوزير أنه لا توجد خطط حالية للحصول على قروض من صندوق النقد على الأقل لحين انتخاب رئيس وبرلمان.

الاتحاد الأوروبي سيقوم بتنفيذ عدد من مشروعات المياه في مصر حيث يستفيد منها وزارة الإسكان والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، ويتضمن المشروع الأول (المعروف ببرنامج تحسين خدمات المياه والصرف الصحي) مرحلتين والذي يهدف لتحسين وتوسيع مشروعات معالجة المياه والصرف الصحي، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بالمساهمة بقيمة 57 مليون يورو في مشروع تكلفته التقديرية 598 مليون يورو.

وتستهدف الحكومة المصرية توسيع قاعدة الضرائب قبل الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 وخاصة أن إيرادات الضرائب مازالت لا تتعدى 15% من الناتج المحلى الإجمالي، والتي تعتبر واحدة من اقل النسب في العالم وذلك وفقاً لوزير المالية.

وفقاً لمصدر رسمي، مصر ستحصل على الجزء الأخير بقيمة 1 مليار دولار من المنحة المقدمة من دولة الكويت بإجمالي 4 مليار دولار وذلك في نهاية يوليو أو أول أغسطس 2014.

والحكومة المصرية تناقش عرض لبناء محطة طاقة لتوليد 1,700 ميجا وات مع مستثمر يخطط لبناء تلك المحطة في البحر الأحمر.

وقال التقرير إن الاستثمار أمر أساسي لإحياء النمو الاقتصادي في مصر وخاصة مع اتجاه الاستهلاك الخاص - والذي كان يعتبر الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي على مدى العامين الماضيين – للخمول في المستقبل. وبالتالي سيكون للاستثمار أثر مباشر وغير مباشر على النمو الاقتصادي في مصر. يمثل الاستثمار في حد ذاته 20% من الناتج المحلى الإجمالي في المتوسط، كما إنه يحفز كلاً من الاستهلاك الخاص والذي يمثل 70% من الناتج المحلى الإجمالي، والصادرات والتي تمثل 30% من الناتج المحلى الإجمالي في المتوسط.

ونظراً إلى أن مصر شهدت العديد من التغيرات على المستوى السياسي والاقتصادي منذ ثورة 25 يناير 2011 والتي من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة، فمن المهم قياس تقييم المستثمرين لتلك التغيرات إذ إنها تحدد تقييمهم لمصر كواجهة للاستثمار.

ومؤشر بلتون لثقة المستثمرين تم تصميمه وحسابه من قبل بلتون المالية من أجل قياس ثقة المستثمرين في مصر في ذلك تلك المرحلة الحرجة. يتم إصدار المؤشر بصورة أسبوعية ليعكس التغيرات الأسبوعية والسنوية.

وفى ضوء تكرر إصدار المؤشر، فإن ثقة المستثمرين لا يمكن قياسها من خلال استطلاعات الرأي. ومع ذلك سيتم عمل بعض استطلاعات الرأي في مرحلة لاحقة في إصدار مؤشر ثقة المستثمرين السنوي.

المؤشرات المستخدمة في المؤشر تمثل مزيجاً من المؤشرات التي تقاس على أساس يومي أو أسبوعي مثل: معدلات عقود مقايضة الائتمان، العائد على ديون الحكومة المصرية سواء في سوق الإصدار أو السوق الثانوي، وأسعار صرف العملات الأجنبية سواء الحالية أو المستقبلية.

إضافة إلى ذلك، قمنا باستخدام مؤشر صناديق المؤشرات المتداولة وتقييمات مؤسسات التقييم الائتماني لمصر.

وتم إعطاء وزن خاص لكل مؤشر تم استخدامه في حساب مؤشر الثقة، ويعتمد الوزن على علاقتهم بمستويات الثقة وتذبذبها. وكلما ارتفعت علاقة المؤشر بمستويات الثقة وانخفض التذبذب كلما ارتفع وزن المؤشر.

يوم الأساس المستخدم هو 1 يناير 2010، مما يتيح القدرة لقياس مستويات ثقة المستثمرين قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011. زيادة المؤشر تعنى تحسن الحالة النفسية للمستثمرين بصورة أكثر إيجابية، بينما يعنى يعكس تراجع في المؤشر الحالة النفسية السلبية.