المهندس شريف إسماعيل وزير البترول
عقدت جمعية منتجى الأسمدة اجتماعًا برئاسة الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بمقر اتحاد الصناعات المصرية لمناقشة أزمة تخفيض أحمال شركات الأسمدة من التغذية بالغاز الطبيعي لصالح شركات الكهرباء، مما عرض مصانع الأسمدة لتحمل خسائر فادحة تقدر بملايين الجنيهات نتيجة نقص الغاز وما ترتب عليه من انخفاض في الطاقة التشغيلية للمصانع تجاوزت نسبة الـ 60%.
واكد الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن الغرفة بالتعاون مع جمعية منتجي الأسمدة تعد مذكرة للأزمة لتوضيح عواقبها على السوق المصري ورفعها للجهات المعنية متمثلة في وزارات البترول والصناعة والبترول والكهرباء والزراعة، متضمنة حلول بديلة يضعها مجتمع صناعة الأسمدة في مصر للمشاركة في حل الازمة مع الوزارات المختصة.
وأوضح الجبلي أن تخفيض أحمال شركات الأسمدة من التغذية بالغاز الطبيعي أزمة حقيقية لا تهدد منتجي الأسمدة في مصر فقط ولكن للأزمة أبعاد أكثر خطورة تصل في زروتها لتهديد الأمن الغذائي المصري لأن انخفاض انتاج الأسمدة يؤدي حتميا إلى انخفاض حجم الرقعة الزراعية وتدني مستوى الانتاج الزراعي مما يهدد فعليا حجم انتاج الغذاء المصري ويهدد أمننا القومي.
وأضاف الجبلي أن قطاع الأسمدة لا يحتاج إلى الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة كما يتصور الكثيرين وكما هو الحال في الصناعات الأخرى ولكن الغاز الطبيعي أحد المواد الخام اللازمة لتصنيع الأسمدة، ولذلك فإن انخفاض معدل التغذية للمصانع بالغاز الطبيعي وتحويله لوقود لتشغيل صناعات أخرى يهدد الصناعة بالانهيار ويبشر بأزمة غذاء طاحنة.
وأشار إلى أن مصانع الأسمدة التي تواجه حاليا نقص في أحد المواد الخام اللازمة للانتاج لا تستطيع العمل بكافة طاقتها ولا الوفاء بالتزامتها بشأن توريد حصة الأسمدة المتفق عليها لوزارة الزراعة فضلا عن العجز المتوقع في معدل التصدير وهو ما يتطلب جلوس وزير الزراعة على مائدة المفاوضات لعدم مطالبة المصانع بحاجة الدولة من الأسمدة في ظل النقص الحاد في الانتاج.
واتفقت غرفة الصناعات الكيماوية وجمعية منتجى الأسمدة خلال الاجتماع على تضمين المذكرة لتوابع الازمة بكل أبعادها، مع تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة والجمعية لإعداد المذكرة ورفعها للوزارات المعنية ومجلس الوزراء، ودعوة الوزراء المعنيين لندوة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة الأزمة والحلول البديلة.
