صورة أرشيفية

 قال تقرير حديث صادر عن (اسواق النقد)  من قبل البنك الكويت الوطني ان سعر الدولار الامريكي ارتفع نتيجة المعطيات الاقتصادية الجيدة خاصة بعد تصريحات المجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي (البنك المركزي) والذي لم يدل على اي ارتفاع وشيك في معدل الفائدة حيث ستبقى اسعار منخفضة عند مستوياتها الحالية.

واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي ان محافظ البنك المركزي الامريكي جانيت يالن صرحت ان المدة الزمنية التي سيستغرقها البنك لرفع مستويات الفائدة عن حدها الحالي الذي يقارب الصفر يعتمد على قدرة الاقتصاد الاميركي على بلوغ نسبة التضخم ونسبة العمالة المستهدفة.

وذكر ان الدولار الامريكي تراجع مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى تبعا لتصريحات يلين ولكن هذا التراجع أتى بعد صدور معطيات اقتصادية جيدة للبلاد فاقت التوقعات وهو الامر الذي مكن الدولار الامريكي من التعويض عن بعض خسائره في اسواق تداول العملات الاجنبية.

وفي أوروبا،  حقق اليورو ارتفاعا طفيفا الا انه سرعان ما تراجع بشكل ملحوظ بعد التصريح الذي أدلى به محافظ البنك المركزي الاوروبي ماريو دراجي حيث اشار الى انه في حال ارتفع سعر اليورو اكثر من ذلك فقد يحتاج البنك الى زيادة حجم الحوافز النقدية المقدمة.

واشار البنك في تقريره  ان اليورو تراجع ثم بدأ بالارتفاع من جديد تبعا للتصريح الذي ادلت به محافظ البنك المركزي الامريكي يالن حيث ارتفع اليورو مقابل الدولار الامريكي المتراجع ليصل الى اعلى مستوى ومن ثم ليتراجع بعدها من جديد على اثر صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة في الولايات المتحدة.

وبين ان شهر ابريل شهد تراجع في مؤشر الثقة بالاقتصاد الالماني ما يدل على ان التعافي الاقتصادي الالماني تعيقه الاضطرابات القادمة من أوكرانيا بالاضافة الى تراجع النمو الاقتصادي في الصين وهو الامر يؤثر سلبا على حركة التبادل التجاري فضلا عن انه قد يؤدي الى بروز العديد من المخاطر التي قد تتهدد الاقتصاد الالماني.

واضاف الوطني ان ارتفاع سعر اليورو قد يعيق كذلك من سير عملية التعافي الاقتصادي للمنطقة الاوروبية خاصة وأنه يسبب في تراجع الاسعار ويؤثر سلبا على الصادرات في حين ان النمو الاقتصادي الالماني خلال الربع الرابع قد فاق التوقعات.

وبالنسبة الى المملكة المتحدة اوضح ان عدد مطالبات تعويضات البطالة في بريطانيا تراجع بشكل غير متوقع خلال شهر فبراير الماضي ليصل العدد الى أدنى مستوى له خلال السنوات الخمس الاخيرة وهو الامر الذي يؤكد على قوة عملية التعافي الاقتصادي في البلاد كما يعزز التوقعات في حصول ارتفاع في نسبة الفائدة.

وافاد ان بنك انجلترا المركزي صرح خلال شهر أغسطس الماضي عن امكانية قيامه برفع معدل الفائدة عن مستوياتها القياسية المتدنية وذلك حين تصل نسبة البطالة الى 7 % وبعد ان أصبحت نسبة البطالة قريبة من المستوى المطلوب حيث أقدم بنك انجلترا على وضع تعديلات في برنامج بيان التوقعات الارشادية.

 واشار الوطني في تقريره ان الاجور حققت ارتفاعا بلغ نسبة1.7% وبحيث أتى متماشيا مع نسبة التضخم لشهر فبراير كما تراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة هذا الشهر مسجلاً بذلك التراجع ال17 على التوالي وبشكل متجاوزا التوقعات