صورة أرشيفية

ارتفع الين الياباني لأعلى مستوياته في أسبوع أمام الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الآخرى مع توجه المستثمرين إلي العملات ذات العائد المنخفض وعلى رأسها الين الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لحين اتضاح الرؤية حيال ملف الدولة السوفيتية سابقاً أوكرانيا في أعقاب تحذيرات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين وتصعيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الجمعة بالتعاون مع قادة الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي الذي حشد قواته على الحدود مع أوكرانيا ضمن تدريبات عسكرية جديدة قد دعا إليها الرئيس الروسي يوم أمس الخميس.

الجدير بالذكر أن البنك المركزي الروسي قد إقدم أمس الجمعة على رفع أسعار الفائدة  على الروبية الروسية بنحو 50 نقطة أساس إلي 7.5% على الودائع الأسبوعية للحد من انحدار قيمة العملة الروسية أمام العملات الرئيسية الأخرى والتي تراجعت لأدنى مستوياتها في عشرة أيام أمام سلة العملات الرئيسية في ظلال تفاقم الوضع في أوكرانيا، بالتزامن مع إقدام مؤسسة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتماني على خفض تقييمها للديون السيادية الروسية.

على الصعيد الأخر فقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس إداء العملة الأولى في العالم مقابل ستة عملات رئيسية متضمنة العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو والتي تزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلي الفرنك السويسري، الين الياباني، الجنية الإسترليني وكل من الدولار الاسترالي والكندي لليوم الرابع على التوالي متغاضياً بذلك عن انتعاش ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بصورة فاقت التوقعات وفقاً للقراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين خلال أبريل الجاري والتي فاقت التوقعات عند ما قيمته 83.0 والقراءة الأولية السابقة عند ما قيمته 82.6.

وعلى أعتاب قرارات أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح بحلول الأسبوع المقبل وتحديداً في 28-29 أبريل الجاري والتي من المتوقع أن يقدم من خلالها بنك الاحتياطي الفدرالي تحت قيادة السيدة جينت يلين محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي على تقليص مشتريات البنك من السندات الحكومية والمدعومة بالرهون العقارية بنحو 10$ مليار إلي ما قيمته 45$ مليار خلال مايو المقبل.

وبالنظر إلي العملة الملكية الجنيه الاسترليني فقد أظهرت استقراراً أدنى مستويات الافتتاحية أمام الدولار الأمريكي في أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد البريطاني والتي أوضحت ارتفاع مبيعات التجزئة خلال مارس بخلاف التوقعات وتسارع النمو على المستوى السنوي وسط تعديل سلبي للقراءة السابقة لشهر فبراير.

 كما أوضحت قراءة المؤشر المستثنى منه الوقود انخفاضاً أفضل من التوقعات وتسارع النمو على المستوى السنوي دون التوقعات وسط تعديل سلبي للقراءة السابقة، بينما أوضحت قراءة مؤشر BBAللقروض العقارية خلال الشهر ذاته انخفاضاً بخلاف التوقعات وسط أيضا تعديل سلبي للقراءة السابقة لشهر فبراير