قضت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبد النبى ورأفت ابراهيم، ببطلان عقد تخصيص مليون متر من أراضى الدولة لشركة بالم هيلز المملوكة لأحمد المغربى وزير الإسكان السابق.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى ضد كل من رئيس مجاس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز والتى حملت رقم 49065 لسنة 64 قضائية والتى طالب فيها ببطلان العقد المبرم بين شركة بالم هيلز المملوكة للوزير السابق أحمد المغربى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ببيع مليون متر بالتجمع الخامس.

كان تقريرهيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار مصطفى الأبى مفوض الدولة والمستشار محمد على فكرى مقرر بهيئة المفوضين أن الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية قد أبرمت التعاقد دون اتباع القواعد المنصوص عليها فى قانون المزايدات والمناقصات وهى بحسب الأصل المزايدة العلنية العامة أوالمحلية.

وأضاف التقرير أن الأوراق خلت مما يفيد بأن العقد تمت مراجعته لدى مجلس الدولة وأن الثابت من الأوراق أن العقد محل الدعوى المماثلة قد تم بنظام الاتفاق المباشر على الرغم من أن القانون حدَّد الحد الأقصى للتعاقد الذى يجوز للوزير المختص اتباع هذه الوسيلة فى نطاقه وهو خمسين ألف جنيه متجاوزًا بذلك الحد الأقصى للاختصاص الاستثنائى الأمر الذى يتبين معه أن وزير الإسكان قد خالف أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وقانون المزايدات والمناقصات.