قررت الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن السيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى ضد كل من محمد أبوالعينين رجل الأعمال، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ورئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والتى طالب فيها ببطلان تخصيص مساحة 2 مليون متر مربع بمرسى مطروح بالأمر المباشر بسعر 1 دولار للمتر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات لجلسة 17 مايو المقبل لتقديم المستندات والمذكرات.

وفجَّر محامى هيئة التنمية السياحية فى الجلسة مفاجأة حيث أكد أن الهيئة قررت سحب الأرض من أبوالعينين بتاريخ 31 مارس 2011 وأنه تم إخطار النائب العام بهذا القرار لأن الأرض موضوع القضية محل تحقيق لدى النائب العام، الأمر الذى تسبب فى نشوب مشادة كلامية بين محامى أبوالعينين ومحامى الهيئة.

وقال "شعبان" فى دعواه  إنه فى عام 2008 قامت هيئة التنمية السياحية ووزير السياحة بصفته رئيسا للهيئة بتخصيص 500 فدان بمنطقة سيدى عبد الرحمن وقد تم تقييم هذه القطعة بمبلغ 1 دولار للمتر الواحد بالرغم من أن سعر المتر فى المنطقة يساوى 8 آلاف جنيه.

وأوضح شعبان أن دليله فى ذلك أن الدولة قد اتبعت قانون المزايدات والمناقصات فى قطعة أرض مجاورة تمت ترسيتها لصالح مجموعة إعمار بسعر 8 آلاف جنيه للمتر الواحد أى أن سعر الأرض التى تم تخصيصها لـ" أبو العينين " تساوى مبلغ 17 مليار جنيه فى حين أنه حصل عليها بمبلغ 120 مليون فقط مما يُعد إهدارًا للمال العام .

وقال "شعبان" فى دعواه: إن وزير السياحة السابق ثبت فى حقه ارتكاب جريمة  لأن مجرد الامتناع عن تنفيذ القانون الصادر هو جريمة يعاقب عليها القانون ويعاقب مُرتكبها بالحبس دون إنذاره وإذا تم إنذاره فيضاف إليها عقوبة الحبس عقوبة تبعية وهى العزل من الوظيفة وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات. 

وأكد "شعبان" أن قانون المناقصات والمزايدات يحتم على أن يتم بيع جميع الأراضى المملوكة للدولة عن طريق المزايدات والمناقصات الأمر الذى يعد مخالفة واستعمال للسلطة فى الامتناع عن تنفيذ الأحكام الأمر الذى يضعه تحت طائلة القانون وان المادة 30 من قانون تأجير العقارات والمشروعات والمنقولات والمشروعات والترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات  نصت على أن يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات التى لها الشخصية الاعتبارية والترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما فى ذلك المنشآت السياحية عن طريق مزايدة علنية عامة أومحلية أو بالمظاريف المغلقة.