أصدرت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها ببطلان عقد تخصيص مليون متر مربع بالتجمع الخامس المملوكة لـ"أحمد المغربى" وزير الإسكان السابق.

وقالت المحكمة إن الحكم جاء مخالفًا لقانون المُزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 لأن التخصيص تم بالأمر المباشر دون أن تتوافر فيه الشروط المتطلبة قانونًا لإبرامه.

وجاء فى حيثيات الحكم التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها أن الهيئة ذاتها قامت فى نفس المنطقة بإجراء مزايدات على أرض مجاورة محل العقد للأرض وحصلت على أعلى أسعار فيها مما حرم الدولة من أموال طائلة كانت ستحصل عليها إذا تم بيع الأرض عن طريق المزاد العلنى.

وإيذاء مخالفة العقد لقانون المزايدات والمناقصات وأحكامه، هى من الأحكام الأمرة المتعلقة بالنظام العام التى أصبحت الشريعة العامة فى تعاقدات الدولة أو أيا من أجهزتها أو الهيئات أو المؤسسات العامة ونسف كل ما قبلها من قوانين خاصة، وإيذاء مخالفة العقد لهذه القواعد الأمر الذى يكون العقد معه مشوبا بالبطلان .

ونوهت المحكمة فى هذا الشأن إلى أن الدولة القانونية هى التى تتقيد بممارسة اختصاصاتها بالقواعد القانونية المستقرة فلا تخالفها لأن السلطة المخولة لها فى هذا المقام لا تعد امتيازًا لمن يُباشرها بل هى مُقررة لتحقيق الصالح العام وحسبان أن هذه القواعد تحقق المساواة وتكافؤ الفرص وأن مخالفاتها تحول دون ذلك.

وأوضحت المحكمة أن تشجيع الاستثمار والمشروعات السكنية هو أمر قومى لا يتأتى بإهدار المبادئ القانونية وإنما ينمو ويزدهر فى ظل احترام الدولة لقوانينها التى بمراعاتها تتحقق المساواة والعدالة وتكأفؤ الفرص .

وأن المحكمة تهيب بالدولة وأجهزتها احترامًا لسيادة القانون وأن تقوم بمراجعة عقود الأموال العامة وأراضى الدولة وأن تنهى المعيب منها احتراما لسيادة القانون حيث يستشعر بالعدل الناس كافة وحتى يكون ذلك مدعاة لاحترام الأفراد للقانون اقتضاء باحترام الدولة له كما أن بطلان العقد لا يمس حاجزى الوحدات المتعاقدين مع الدولة باعتبارهم حسنى النية.