طالب الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بالنظر فى وقف تصدير الأقطان المصرية لتوفيرها للمصانع المحلية، والتغلب على مشكلة نقص الغزول التى تعانى منها المصانع الغزل والنسيج المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد، لوضع آليات مناسبة للنهوض بصناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة بحضور الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة والدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة والمهندس عادل الموزي المفوض علي وزارة الاستثمار واللواء محمد الفخراني، محافظ الغربية وممثلي رابطة اصحاب مصانع النسيج والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة الكبري.
وبحث الاجتماع وضع الحلول والإجراءات اللازمة لاستقرار اوضاع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري والحفاظ علي العمالة وتشغيل المصانع والحيلولة دون توقفها، والمشاكل والمعوقات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج بصفة عامة ومصانع المحلة الكبري بصفة خاصة وكذلك عرض الرؤي الخاصة بإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلات.
وأسفر الاجتماع عن عرض بعض المقترحات ومنها رفع طلب للسيد رئيس مجلس الوزراء للنظر في وقف تصدير القطن لتوفيره لتشغيل المصانع وحل مشكلة نقص الغزول ، ومد قرار إعفاء الجمارك علي الغزول المستوردة حتي نهاية هذا العام والذي انتهي في 30 /3/2011 بالإضافة إلي إلغاء دعم الغزول المحلي وتوجيه حصيلة دعم الغزل المحلي والمساندة للمصانع المحلية هذا الي جانب الاتفاق مع قطاع الاعمال العام علي تحديد سقف لسعر الغزول بمعادلة من خلال تشكيل لجنة تضم الشركة القابضة للغزل والنسيج واصحاب المصانع والجمعية التعاونية لاصحاب مصانع النسيج بالمحلة .
واكد الصياد حرص الحكومة علي حل جميع المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية بصفة عامة وصناعة الغزل والنسيج بصفة خاصة مع الحفاظ علي حقوق العمال ، مشيرا الي ان هناك تنسيقاً كبيراً مع جميع الاطراف المعنية بمشكلة الغزل والنسيج سواء السادة الوزراء المعنين او اصحاب المصلحة للخروج بسياسات تعالج اوجاع هذا القطاع والتي ترجع الي فترات بعيدة ومتراكمة .
وحول شكوي اصحاب مصانع النسيج من اختلاف احتساب نسب الهالك للمصانع اوضح الوزير أنه يجري حاليا إعداد دراسة لتحديد نسبة ثابتة للهالك بالمصانع الكبيرة واخري للمصانع الصغيرة يتم علي اساسها احتساب نسب الهالك بمعدلات ثابته في جميع المصانع .
وحول توفير السيولة للمصانع، قال الوزير إنه ناقش مع الصندوق الاجتماعي للتنمية سبل توفير قروض لمصانع النسيج بقروض ميسرة وطبقا لما يسفر عنه اللقاء المرتقب لاصحاب المصانع وممثلي الجمعية التعاونية للغزل والنسيج .
واوضح الدكتور ايمن ابو حديد وزير الزراعة انه لا مانع من استيراد الاقطان من جميع دول العالم ولكن بشرط وجود دراسة لهذه الدول تحمي زراعة القطن في مصر من دخول افات نتيجة للاستيراد.
واشار إلى إعداد دراسة للاصناف التي تحتاجها المصانع المصرية من القطن للتوسع في زراعتها حيث يتم هذا العام زراعة 370 الف فدان بهذه الاصناف ومن المتوقع ان تصل هذه المساحة الي حوالي 500 الف فدان او اكثر العام القادم ومعظمها في الصعيد .
ومن جانبه اوضح الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة ان اعادة هيكلة الاجور في مصر مطلب هام وعاجل باعتبارها تخدم اصحاب المصانع والعمال لانه لا يمكن ان يكون العامل غير قادر علي الوفاء بالتزاماته اليومية ويستطيع ان يعطي العمل كل طاقته او يكون منتمي لمكان عمله لذا نعطي اهتماماً كبيراً لهذا الامر.
واوضح المهندس عادل الموزي القائم باعمال وزير الاستثمار ان قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العمالة والتي تواجه مشاكل كثيرة ومعظمها ملحة واهمها ارتفاع اسعاء الغزول خاصة بعد احجام بعض الدول المصدرة للقطن عن التصدير لعمل قيمة مضافة لهذه الصناعة واكبرها الهند مما كان له بالغ الاثر في ارتفاع اسعار الغزول عالمياً .
واضاف ان قطاع الاعمال العام به ما يقرب من 65 الف عامل بأجور سنوية تصل الي 1.3 مليار جنيه يتم توفير 600 مليون جنيه منها عن طريق صندوق اعادة الهيكلة بالوزارة
