صورة أرشيفية

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى ان خطة الحكومة للاصلاح لابد ان تتم بشكل تدريجي تتراوح من 3 الى 5 سنوات من خلال اعادة النظر فى قضية التسعير مع ضرورة الاتفاق المجتمعي على التحرك فى هذا الاتجاه.

 وأضاف أن الحكومة والمواطنين على علم تام بجميع المشكلات التى نواجهها من ارتفاع عجز الموزانة والبطالة وارتفاع الدين الداخلى الذى يقترب الى حاجز 100 % من الناتج المحلى بجانب الجهاز المصرفى الذي يقوم باقراض الحكومة ومزاحمة القطاع الخاص ما يعوق القيام بتمويل الاستثمارات الخاصة.

  واوضح العربي خلال الندورة التى عقدتها وكالة انباء الشرق الاوسط برئاسة علاء حيدر رئيس مجلس إدارة الوكالة ولفت الى أن الانفاق الاستثماري للموازنة العامة للدولة يبلغ 6 % من المصروفات العامة للدولة وجميع المصروفات المتبقية على الدعم والمرتبات لافتا إلى أنه على مستوى التنفيذ الفعلى يقل الانفاق عن 5% .

ولفت إلى ان الدستور الجديد يطالب برفع الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى 10 % من الناتج ما يتطلب اعادة ترتيب الاولويات والذى تطلب اعادة النظر فى باب الاجور والدعم. ونوه الى قضية الدعم والتى تستحوذ على 30 % من الانفاق العام ورغم ذلك ترتفع نسبة الفقر والبطالة ما يتريب عليه اعادة النظر فى منظومة الدعم، لافتا الى ان 26.3 % من المصريين تحت خط الفقر ونحو 20 % قرب خط الفقر والذى يتطلب تحديد الفئة المستهدفه من الدعم بشكل واضح.

وأضاف أن وجود خارطة الفقر تشير الى ان اغلب الفقراء بالريف وصعيد مصر مشيرا الى انه يوجد 17 مليون اسرة تستفيد من بطاقات التموين بما يقرب من 68 مليون مواطن، أغلبهم لايستحقون الدعم.  ولفت إلى وجود قواعد بيانات قوية لدى مصر هي من اكبر قواعد البيانات فى الشرق الاوسط إذ تستطيع الحكومة ربط قواعد البيانات بين الوزرات لمعرفة مستحقى الدعم. 

وأشار الى ان اغلب الدعم على البنزين موجه الى الطبقة الغنية وهو ما لا تتحمله المرحلة الراهنة حيث يوجه 80 % من دعم المواد لبترولية للاغنياء. وبين أن تطبيق الكروت الذكية سيساعد على تحديد كمية البنزين من المستهلك من خلال قواعد بيانات دقيقة والتى تم تطبيق المرحلة الاولى منها مشيرا الى أنه يتم حاليا التسريع فى اصدار باقى الكروت الذكية.

وأشار الى انه من خلال وزارة التعاون الدولى تم العمل على قرض ميسر للغاية من البنك الدولى والوكالة الفرنسية لتوصيل الغاز إلى 2.4 مليون أسرة خلال السنوات الثلاث القادمة. وأوضح ان منظومة التسعير للمواد البترولية بكافة صورها سيتم اعادة النظر فيها بشكل متكامل.