كشف مصدر مسئول بهيئة التنمية الصناعية ، عن عدم تحقيق أى تنمية صناعية فى ظل إستمرار ندرة الأراضى وعدم توافرها للمستثمرين ، معلنا أن الأراضى التابعة للتنمية الصناعية جميعها " متطرفة " على حدود بعيدة فى المحافظات ، وجميعها بالقرب من جبال تحتاج إلى شق طرق لدخولها أولا ثم ترفيقها ، ولكى يتم ترفيقها وطرحها للمستثمرين لن يقل عن 4 سنوات قادمة .

وأشار المصدر الذى رفض ذكر إسمه إلى أن جميع الأراضى التى تصلح للصناعة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات ، وأن الهدف الرئيسى للمجتمعات العمرانية هو طرح الأراضى للاستثمار العقارى وليس الصناعى لارتفاع ربحيتها ، مشيرا إلى أن التنمية الصناعية لا تستهدف الحصول على ثمن الأرض ، إلا أن الهدف المرجو منه هو توفير الأراضى للمستثمرين ، ولا يوجد ما يمنع من حصول المجتمعات العمرانية على ثمنها وأن يكون التعاقد من خلالها .

كما أضاف ، أنه لتوفير أرضى صناعية يتوقف على قرار جمهورى المنتظر إصداره منذ شهور ماضية والذى ينص على أن هيئة التنمية الصناعية هى المعنى بجميع الأراضى الصناعية بمصر وتخصيصها للمستثمرين ، لافتا إلى أن هناك الآلاف من الطلبات المتقدمة من المستثمرين إلا أنه لا يوجد أراضى لتخصيصها فى ظل تعنت المجتمعات العمرانية فى توفير الأراضى للصناعة .

كما أشار إلى أنه لعودة مصر إلى نقاط الجذب للاستثمار لابد من سن قوانين وتشريعات ضامنة لحقوق المستثمرين ، حيث أن قانون حق الانتفاع لابد أن يكون مربوط فى نصه بشرط تجديد حق الانتفاع للأراضى التى يثبت جديتها من المستثمرين ، حيث أن تجديد حق الانتفاع بعد 30 عاما على سبيل المثال لابد أن يكون المستثمر لدية الضمان بتجديد التعاقد لاستمرار عمل مصنعه فى حال جديته .

وأوضح أن طرح الأراضى الذى تم الإعلان عنه منذ يناير 2013 الماضى بمساحة 1692 قطعة أرض والذى تقدم له 7 ألاف مستثمر ، لم تقوم المجتمعات العمرانية إلى ألان بتخصيصها ، رغم مرور ما يقرب من عام و5 أشهر ، وهو ما يمنع من فرصة وجود أى أراضى خلال المرحلة الحالية للمستثمرين الراغبين فى إنشاء مصانع فى مصر .