أعلن هاني قدري، وزير المالية، عن طرح وحدة الشراكة بين القطاع العام والخاص التابعة للوزارة، لـ3 مشروعات استثمارية بمجالي الاتصالات والنقل، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف قدري، على هامش كلمته، أمس، أمام مؤتمر الغرفة الأمريكية، أن وزارته بصدد الانتقال لضريبة القيمة المضافة قريباً مع وجود تشريعات أفضل من ضريبة المبيعات للتسهيل على الممولين والعاملين بمصلحة الضرائب، وتقليل النزاعات الضريبية بما يحقق العدالة.

وأشار قدري، إلى أن هناك اهتماماً حكومياً بملف المتأخرات الضريبة، بالرغم من الأحداث التي مرت بها البلاد على مدار السنوات الماضية والتي تتطلب تحمل الظروف القائمة لعودة الاقتصاد، موضحاً أن البنك المركزي كان له سياسة في ادارة ملف رؤوس الأموال دون اللجوء لإجراءات استثنائية.

وأضاف قدري، أن البورصة بحالة جيدة ولكنها ستكون أفضل في حالة وجود قواعد اقتصادية قوية وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من استقرارها وأرباحها على المدي المتوسط والطويل.

من جهة أخري أوضح قدري، أن التعامل مع ملف دعم الطاقة يستهدف التخفيف من عجز الموازنة عبر عدة محاور، منها الأسعار والتقليل من حجم الطاقة المستخدمة والبحث عن مصادر آخري للطاقة خاصة من قبل الهيئات الحكومية، مؤكداً أن عجز الطاقة مشكلة يمكن حلها من خلال إصلاح دعم الطاقة وتبني مصادر آخري لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس والرياح والفحم، الأمر الذي يتطلب بعض الوقت.

وأشار إلى أن وزارته جاهزة لتمويل أي اصلاحات يتطلبها تنفيذ هذه السياسة الجديدة متعهداً بأن أية إصلاحات ستتم بطريقة مدروسة بشكل متكامل ودون أية مفاجآت ولن نخترع أي حلول ولكن سنتبني الحلول المطبقة بالفعل عالمياً ومناسبة لمصر.