مع انتهاء مرحلة الدعاية للانتخابات الرئاسية 2014، أنهى فريق عمل من المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان تقييمه وتحليله للجوانب المتعلقة بالإنفاق المالي علي الانتخابات، في أول نشاط من نوعه في مصر يتخصص في هذا الجانب. وتضمنت هذه العملية الجوانب القانونية والإجرائية لضبط ومراقبة الإنفاق المالي.

 وكانت المؤسسة تعتزم تقييم وتحليل أداء المرشحين وإنفاقهم المالي، لكن بعض جوانب القصور في النص القانوني، ونقص المعلومات بسبب نوعية الإجراءات الإدارية التى قررتها لجنة الانتخابات الرئاسية، جعلت من الصعب تلقي معلومات ذات أهمية قصوي في انجاز هذه المرحلة، كما أن النص التشريعي والإجراءات لم تتح إمكانية لتتبع الأداء الحكومى بشكل واف وعلمي ومهني.

واكتفي فريق العمل بهذا التحليل التشريعي والاجرائي لضمان تقديم رصد وتقييم جاد وحقيقي يقوم علي اسس ويستند لمنهجية ومهنية في العمل ويستبعد التحليلات والرؤي السياسية و يبتعد عن محاذير و مخاوف الانحياز.

ويتضمن هذا البيان ما ورد في القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية بشأن الأنفاق المالي على الانتخابات، و قرار رقم 9 لسنة 2014 الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية في شأن الرقابة على الانفاق المالي، و يخضعهما للتقييم علي قاعدة المعايير الدولية في هذا الشأن، و يطرح توصيات تتعلق بالمستقبل و ما ينبغي ان تكون عليه الاوضاع.

ويشار إلى ان المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الانسان قد توجهت الي لجنة الانتخابات الرئاسية بمذكرة في تاريخ 11 مارس 2014، استهدفت التعاون مع اللجنة و المساهمة بافكار و مقترحات حول تشكيل و عمل لجنة الرقابة على الانفاق المالي، و جاءت هذه الافكار ترجمة لورشة عمل عقدتها المؤسسة في 4 مارس 2014 و شارك فيها مندوبين لجهات معنية بالانتخابات رسمية و غير حكومية انتهت الى وضع تصورات تسهم في دعم شفافية عمليات الانفاق المالى على الانتخابات .

إن ما ورد في قانون الانتخابات الرئاسية، يمثل خطوة اولى مهمة لضمانات الشفافية في الانفاق المالي بالعملية الانتخابية و الرقابة عليها، كما ان تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة خاصة بالرقابة على الانفاق المالى و منحها صلاحيات اتخاذ اجراءات و تدابير يمثل تطورا مهما في ضمانات الانتخابات الحرة و العادلة، و كل ما ورد في هذا التقرير العاجل من ملاحظات لا يقلل من شأن و أهمية الخطوة التى تم اتخاذها.

ودعا جميع المعنيين لتدارس هذا البيان والملاحظات والتوصيات الواردة، من أجل تعميق ودعم ضمانات شفافية عملية الإنفاق المالي بالانتخابات.