قرر مجلس ادارة شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية إرسال مذكرة عاجلة إلى أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، يطالبه فيها بسرعة حسم النقاط العالقة فى مشروع مدينة البلاستيك بمنطقة مرغم الصناعية غرب الإسكندرية، وذلك تمهيداً لبدء تشغيل المدينة وتوزيع العنابر على المصانع والأفراد الراغبين فى الإنتاج بها.
أكد نادر عبد الهادى، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن مجلس إدارة الغرفة قرر إرسال المذكرة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية لسرعة البدء فى تشغيل مدينة البلاستيك، لافتا إلى أن جميع الجهات والوزارات المشاركة بالمشروع المعنية قررت أن يكون الصندوق الاجتماعى هو الجهة المشرفة على خطوات تنفيذ المدينة ووضع المعايير التى سيتم تطبيقها كونها ستخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف خلال اجتماع الشعبة مؤخرا أن شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية تسعى لتشغيل المدينة سريعا، لتكون أول مدينة متخصصة من نوعها فى مصر لتصنيع البلاستيك، علاوة على ضرورة استغلال تلك المبانى والتجهيزات التى تمثل إمكانات مهدرة أنشئت منذ عقود ولم تستفد بها الدولة حتى الآن وتعرضت للتلف بفعل العوامل الجوية، فضلا عن أعمال التخريب وسرقة بعض محتوياتها.
وأشار عبد الهادى إلى أن الشعبة أصبحت تشعر بالحرج أمام الطلبات المتزايدة التى تقدم من أعضاء الشعبة وغيرهم من مصنعى البلاستيك للانضمام إلى العمل من داخل المدينة الجديدة المقترحة منذ الإعلان عن البدء فى إجراءات تشغيلها وتخصيصها، لافتا إلى أن هناك جموداً غير مبرر حاليا فى انهاء باقى الموافقات اللازمة للبدء فى المشروع.
وأوضح أن مقترح تحويل مجمع المسابك بـ«مرغم» إلى مدينة متخصصة فى صناعة البلاستيك كان يسير بخطى متسارعة بعد الاجتماع الأخير الذى عقد بمكتب وزير التجارة والصناعة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر بمشاركة اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية، والدكتورة غادة والى أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية وقتها، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة تجارة الإسكندرية، والمهندس محمد سعفان، رئيس الشركة المصرية للبتروكيماويات، بالإضافة إلى الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونادر عبد الهادى، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، لوضع اللمسات الأخيرة وإنهاء المشكلات التى تعيق تدشين مدينة البلاستيك بغرب الإسكندرية.
ولفت إلى أن رؤية المحافظة عقب هذا الاجتماع تكمن فى أن المنطقة أنشأتها وزارة التعاون الدولى وقامت بتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك من المنح والإعانات، وكان من الضرورى إداريا الحصول على موافقتها على أى تغيير فى الغرض الذى أنشئت من أجله.
وأوضح أن وزارة التعاون الدولى اعترضت على إتمام المشروع بصيغته الحالية وتخصيصه بالكامل لصناعة البلاستيك، وأصرت على أن المدينة أنشئت بغرض بيئى بهدف تخفيض التلوث داخل الكتلة السكنية مع نقل المسابك من أحياء المحافظة المختلفة إلى تلك المنطقة.
وأضاف عبد الهادى أن الرفض جاء بعد اجتماعات مطولة اتفق خلالها على أن كل العنابر ستطرح بنظام حق الانتفاع، وسيتم تخصيص بعض العنابر للمصانع التى تعمل بشكل غير رسمى خارج المنظومة الشرعية لتحفيزها على الانخراط داخل المنظومة الرسمية، علاوة على جزء آخر لنقل مصانع البلاستيك بالإسكندرية داخل الكتلة السكنية.
وتابع: إنه تم الانتهاء أيضا من الإجراءات والمعايير الخاصة بتسكين العنابر والمخازن المجمعة والاتفاق بأن يدار المشروع عبر شركة متخصصة تعمل على تقديم دعم لوجيستى وتسويقى للمصانع والتفاوض مع سيارات النقل للحصول على سعر نولون تنافسى من وإلى المدينة لخدمة المصانع داخلها.
وأشار إلى أن الشعبة قامت بجهود ماراثونية مع وزارة التعاون الدولى لاقناعها ببعض الحقائق والوقائع الموجودة على الأرض أهمها عدم صلاحية هذا المجمع لنشاط المسابك، لافتا إلى أن أقصى ارتفاع للعنابر والتى أنشئت بهياكل معدنية فى صورة هناجر 7.5 متر وهو ارتفاع غير مناسب لنشاط المسابك كما حدده معظم الخبراء والمتخصصين وبعض أصحاب المسابك.
وأوضح أن جهود الشعبة اسفرت عن موافقة الوزارة على تخصيص بعض العنابر لصناعات الألومنيوم والنحاس لتخفيض آثارها البيئية السلبية على التجمعات السكنية بالمدينة.
وأشار إلى أن هذا المقترح يعد أكثر واقعية للتطبيق كون تلك الصناعات تحتاج إلى عناصر وتجهيزات متاحة بالفعل داخل المدينة وأهمها توافر التيار الكهربائى بكابلات معتمدة، عكس نشاط المسابك الذى يتطلب تشغيله داخل المدينة البدء فى توصيل الغاز الطبيعى والذى قد تصل تكلفته من 10 – 15 ملايين جنيه.
وأشار رئيس شعبة البلاستيك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه لم يتم اخطار محافظة الإسكندرية رسميا حتى الآن بموافقة رسمية من وزارة التعاون الدولى، بالبدء فى تشغيل المدينة، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات مع مسئولين بالمحافظة فى هذا الشأن وأكدوا عدم وجود جديد فى الأمر.
كما وافق المجلس على إرسال خطاب من الغرفة إلى وزير التجارة والصناعة، لكونه الوزير المختص لدعم جهود شعبة البلاسيتك والعمل على تذليل العقبات التى تواجه تشغيل المدينة حرصاً علي الصالح العام.
