عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء وخلال الاجتماع اشاد مجلس الوزراء بالإنجاز الكبير الذي تحقق خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت على مدار الايام الثلاثة الماضية وما شهدته من مشاركة فاعلة من جانب كافة طوائف المجتمع في مظهر حضاري متميز أكد على ما يتمتع به الشعب المصري العظيم من وعي وإحساس بالمسئولية والرغبة الصادقة في المشاركة في صنع مستقبلهم واختيار رئيسهم القادم وفق ارادة حرة وفي انتخابات اتسمت بأقصي درجات الانضباط والحياد والشفافية والنزاهة.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الابطال الذين قاموا بمجهود شاق لتأمين مقار الانتخابات مما أسهم في سير العملية الانتخابية بأمان كامل كان مثار إعجاب وتقدير جموع الشعب وينم عن حجم الجهد الذي بذلته القوات المسلحة ووزارة الداخلية خلال الفترة التي سبقت الانتخابات وأثناء سير العملية الانتخابية

ووجه مجلس الوزراء خالص الشكر لقضاء مصر الشامخ الذي أشرف قضاته الأجلاء على سير الانتخابات بشكل كامل مما أضفي عليها المصداقية والنزاهة.

كما توجه المجلس بالشكر إلى كافة الوزارات والجهات التي أسهمت في التحضير للانتخابات ومنها وزارات الخارجية والتنمية المحلية والإدارية والاعلام والاتصالات والتربية والتعليم والنقل والصحة وجميع السادة المحافظين.

من جهة أخرى قام وزير التخطيط والتعاون الدولي بعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014/2015 والتي تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من حوالي 2% في المتوسط سنويا خلال السنوات الثلاث السابقة إلى 3.2% في العام الجديد وهو ما يتطلب تنفيذ استثمارات إجمالية قدرها حوالي 337 مليار جنيه منها حوالي 63% استثمارات خاصة وطنية واجنبية.

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي السياسات المستهدف اتخاذها خلال الفترة القادمة لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به في عملية التنمية خاصة ما يتعلق بتوفير فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب.

وأضاف الوزير أن التأسيس للعدالة الاجتماعية هو أحد أهم أهداف الخطة في العام المالي الجديد، حيث سيتم تخصيص نحو 62 مليار جنيه استثمارات حكومية في خطة 2014/2015 تخصص بالكامل تقريبا لمشروعات تنمية القري الفقيرة وتطوير العشوائيات وتحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والاسكان الاجتماعي والنقل والطرق ومياة الشرب والصرف الصحي، بالاضافة لتطوير الخدمات الثقافية ومراكز الشباب والتنمية المحلية.

وفي نهاية العرض أشار الوزير إلى أن الخطة الجديدة ستتضمن مشروعات سيتم تنفيذها بأسلوب المشاركة بين القطاعين العام والخاص (ppp) بتكلفة استثمارية قدرها 3 مليار جنيه تقريبا وهو التوجه الذي ستسعي الحكومة لتشجيعه خلال الفترة القادمة.