"حماية المستهلك": مليار و800 مليون جنيه حجم المبيعات عبر الإنترنت في 2012
الأربعاء 04 june 2014 02:01:00 مساءً
أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الحالي 67 لسنة 2006 لحماية المستهلك يشوبه العديد من السلبيات، إذ إنه قانون توافقي يخضع الأسواق لقوانين العرضوالطلب دون أي ضوابط حقيقية لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن 8 مواد فقط من أصل 24 مادة تراعي حقوق المستهلك في القانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني للتشريعات المالية الجديدة، وآثارها في الاقتصاد القومي الذي تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، بالتعاون مع كلية التجارة، جامعة عين شمس، تحت رعاية كل من منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور أشرف العربي، ووزير المالية هاني قدري، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حسين عيسي، رئيس جامعة عين شمس.
ولفت إلى أن القانون الحالي يلزم بوجب الحصول على فاتورة اذ كانت قبل تعديله هي اختيارية وليست وجوبية، كما يتيح القانون البيانات المتعلقة بطبيعة السلعة فقط ولا يلزم بشمولها على البيانات المتعلقة بالسعر والضمان، كذلك فإنه يحدد مدة 14 يوما فقط لرد السلعة أو تبديلها، في حين ان هناك سلع تنتهي صلاحيتها بعد الـ14 يوما، مؤكدا انه لا توجد نصوص بالقانون تلزم المصنع بتوفير قطع الغيار الخاصة بالسلعة.
وأضاف أننا بحاجة لتشريعات توقف سيل الإعلانات المضللة وتنظم عمليات البيع عبر الإنترنت خاصة أن حجم المبيعات عبر الإنترنت بلغ مليارا و 800 مليون جنيه مصري في 2012، في حين بلغ 54 بليون يورو في الاتحاد الأوروبي في العام نفسه، ومن المتوقع أن يصل في مصر في عام 2014-2015 إلى 15 مليار جنيه.