اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"حماية المستهلك": مليار و800 مليون جنيه حجم المبيعات عبر الإنترنت في 2012

الأربعاء 04 june 2014 02:01:00 مساءً

 

 
أكد عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن القانون الحالي 67 لسنة 2006 لحماية المستهلك يشوبه العديد من السلبيات، إذ إنه قانون توافقي يخضع الأسواق لقوانين العرضوالطلب دون أي ضوابط حقيقية لحماية المستهلك.
وأشار إلى أن 8 مواد فقط من أصل 24 مادة تراعي حقوق المستهلك في القانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الثاني للتشريعات المالية الجديدة، وآثارها في الاقتصاد القومي الذي تنظمه مجموعة الشرق الأوسط للنشر والتوزيع، بالتعاون مع كلية التجارة، جامعة عين شمس، تحت رعاية كل من منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور أشرف العربي، ووزير المالية هاني قدري، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حسين عيسي، رئيس جامعة عين شمس.
ولفت إلى أن القانون الحالي يلزم بوجب الحصول على فاتورة اذ كانت قبل تعديله هي اختيارية وليست وجوبية، كما يتيح القانون البيانات المتعلقة بطبيعة السلعة فقط ولا يلزم بشمولها على البيانات المتعلقة بالسعر والضمان، كذلك فإنه يحدد مدة 14 يوما فقط لرد السلعة أو تبديلها، في حين ان هناك سلع تنتهي صلاحيتها بعد الـ14 يوما، مؤكدا انه لا توجد نصوص بالقانون تلزم المصنع بتوفير قطع الغيار الخاصة بالسلعة.
وأضاف أننا بحاجة لتشريعات توقف سيل الإعلانات المضللة وتنظم عمليات البيع عبر الإنترنت خاصة أن حجم المبيعات عبر الإنترنت بلغ مليارا و 800 مليون جنيه مصري في 2012، في حين بلغ 54 بليون يورو في الاتحاد الأوروبي في العام نفسه، ومن المتوقع أن يصل في مصر في عام 2014-2015 إلى 15 مليار جنيه.
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية