قال طارق عامر, رئيس اتحاد البنوك, رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي, إن السوق المصرفية سوف تعود بقوة إلي تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة.
وأبدي "عامر"خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش القاء الذي جمع مجلس إدارة الاتحاد ورجال الأعمال والمسئولين استعداد الاتحاد لتكوين تحالفات مع رجال الأعمال بغرض النرويج لمناخ الاستثمار في الأسواق الخارجية, ودعم أي نويعة من الشراكات التي تتم بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم من الأجانب لتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي الداخل.
ونفي رئيس اتحاد البنوك أن يكون هناك أي أزمة في إتاحة السيولة داخل السوق المصرفية, مؤكدًا أن ما يوجد داخل الجهاز المصرفي من سيولة يصل إلي نحو 1.2 مليار بليون جنيه, وأن الودائع بعد خصم حصة الاحتياطي الإلزامي التي يحتفظ بها لدي البنك المركزي تزيد بنسبة 100% عما يطلبه السوق من سيولة حتي الآن.
وأقر بوجود فوائض ضخمة لدي البنوك العامة تمكنها من قيادة سوق الائتمان وإتاحة المزيد من القروض للقطاعين العام والخاص.
وأكد محمد عشماوي, عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن البنوك سوف تساعد في تحقيق نقلة نوعية في المعلومات المتاحة عن قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة داخل السوق بعد استجابتها لطلب (المركزي) بتقديم معلومات حول وضع هذه القطاعات ائتمانيًا ومدي قدرتها علي مواصلة النشاط.
ومن جانبه شدد عصام الوكيل عضو مجلس إدارة الاتحاد والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار وائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي أن التجربة المصرية, فيما يتعلق بالحفاظ علي الأصول والموجودات تحظي بالتقدير الدولي وأن ارتفاع نسب السيولة بها مقابل تراجع نسب القروض إلي الودائع عنصر قوة خاصة في فترات الأزمات لأنه يقلص كثيرًا من المخاطر.
وقال شاهين سراج, رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد, إن الوضع معكوس في بنك التنمية الصناعية, حيث إن القروض تمثل 150% من قيمة الودائع لديه, نظرًا لطبيعة النشاط, وهو ما يستحق الملاحظة والأخذ في الاعتبار.
